موظفو مجلس المستشارين يحتجون على منحة نصف السنة

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها أول أمس الثلاثاء، موظفون بمجلس المستشارين ضد قرار رئاسة المجلس حول منحة نصف السنة، وتنقيط مردوديتهم، لم تكن تعني الموظفين الأشباح بالمجلس، وإنما تخص الموظفين الرسميين.
وتساءلت المصادر "كيف يعقل أن ينظم موظفون أشباح وقفة، والمعروف أن الأشباح لا يظهرون، ولا يمكنهم الخروج أمام الملأ حتى لا ينكشف أمرهم؟".
وقال مسؤول بالنقابة المستقلة لموظفي مجلس المستشارين، ل"المغربية"، إن "الوقفة دامت نصف ساعة داخل المجلس، احتجاجا على شعور بعض الموظفين بالحيف في مسألة تدبير توزيع منحة الدورة االخريفية".
وأضاف أنه في "نهاية كل دورة، يتسلم الموظفون منحة تعويض عن المردودية، لأنهم يشتغلون خلال أي دورة بشكل مكثف، وبوتيرة غير عادية، لكن، هذه المرة، وقع خلل في منحة الدورة، علما أن الرئيس الجديد للمجلس، الذي لم يمر على تعيينه شهران، جاء بخطاب إصلاح الموارد البشرية على المستوى الإداري والمالي، وتحفيز الموظفين".
وأضاف المسؤول النقابي قوله "رغم مناداة الرئيس، فإن أول فرصة واقعية اختبره فيها الموظفون، هي الخلل في جدول التنقيط المعمول به دائما، إذ عرف تغييرات واجتهادا على حساب المردودية والعطاء"، مشيرا إلى أن عملية التنقيط الأخيرة لم تكن موضوعية، ولم تعتمد على السقف المحدد في التنقيط (الباريم). وقال "في الوقت، الذي وضع رئيس القسم أو المصلحة أعلى سقف هو خمس نقط، فوجئ المتضررون بحصول موظفين آخرين على أزيد من ذلك".
واعتبر المسؤول النقابي هذا التنقيط "غير موضوعي، وسريا، وحيفا ماديا على مستوى التعويض"، وأنه "لا يمت بصلة لثقافة الإصلاح والتوجه الإصلاحي، اللذين ينصان على مبدأ تكافؤ الفرص، والإنصاف، والموضوعية".
يشار إلى أن "النقابة المستقلة لموظفي المستشارين" مستقلة عن أي هيئة سياسية، وتدافع عن أوضاع الموظفين بمجلس المستشارين.