متضررون من الحركة الانتقالية بالتعليم يقررون الإضراب عن الطعام

قرر 36 متضررا من الحركة الانتقالية في قطاع التعليم، 33 امرأة وثلاثة رجال، الدخول في إضراب ثان عن الطعام، أمام مقر وزارة التربية الوطنية لمدة ثلاثة أيام، من غد الأربعاء إلى الجمعة.
وكان المحتجون خاضوا إضرابا إنذاريا عن الطعام في المكان نفسه، الخميس والجمعة الماضيين، رفقة أطفالهم، وبينهم رضع، احتجاجا على نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية التي أعلن عنها في يونيو الماضي.
وقال يوسف علاكوش، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المحتضنة لملف هذه الأسر، إن "قرار الإضراب عن الطعام جاء نتيجة هزالة نتائج الحركة الانتقالية الاستثنائية، التي شاركت فيها الأسر المتضررة من عدم الالتحاق بالأزواج"، التي سبق أن نفذت وقفات احتجاج، منذ شتنبر الماضي، بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية العادية، وتنفيذ اعتصام مفتوح، أمام مختلف مرافق الوزارة الوصية. وأضاف أنه "بعد استنفاد كل الإجراءات اللازمة، ورغم الانتظارات والترقبات الطويلة، لم تبذل الوزارة الوصية أي جهد يذكر، ولم تظهر أي بوادر حقيقية لإنصاف المتضررين".
وأشار إلى أن المتضررين عملوا مددا مختلفة، تراوحت بين سنة واحدة و9 سنوات، بمناطق بعيدة، مثل ورزازات، والصويرة، بينما يقطن أزاوجهم في الدارالبيضاء، والرباط، ومكناس، ومدن أخرى تبعد بكثير عن أماكن العمل. وأكد أن المتضررين يعتزمون تصعيد النضال خلال الأيام المقبلة، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وما لم تفتح الوزارة الوصية باب الحوار معهم.
وقالت فتيحة كواز، من الأسر المتضررة من الحركة الانتقالية، ل"المغربية"، إنها شاركت في الحركة الانتقالية العادية والاستثنائية، ولم يجر الاستجابة لطلبها، رغم أنها اشتغلت بابتدائية بدائرة غفساي، بإقليم تارودانت لمدة 7 سنوات، بعيدا عن عائلتها، التي تقطن بالرباط، ممثلة في زوجها وطفليها (4 سنوات، وسنة و9 أشهر) . وأكدت أنها تعاني كثيرا بعدها عن أطفالها، إذ لا تزورهم إلا في العطل، وقالت إنها محظوظة لأن أم زوجها ترعى أطفالها في الوقت الراهن.
وفي اتصال ببعض المسؤولين بقسم الحركة الانتقالية بالوزارة الوصية، اعتذر هؤلاء عن الخوض في الموضوع، بدعوى أن التعامل مع الصحافة من مسؤولية قسم التواصل، وفي محاولة اتصال بالمسؤول عن قسم التواصل، مرات عدة، ظل هاتفه المحمول يرن دون أن يجيب.
وأكدت الأسر المتضررة، في بلاغ صادر عن الجامعة الحرة للتعليم، المحتضنة لهذا الملف، "تشبثها المطلق، واللامشروط بحقها الإنساني العادل في التجمع العائلي، ولم شتات أسرها"، محملة الوزارة الوصية "كامل المسؤولية في ما سيؤول إليه الوضع الصحي، والمآسي الإنسانية، التي ستقع فيها الأسر".
ونبهت الجامعة الحرة للتعليم إلى أن هذه القضية لا تحتاج إلى تأخير أو تأجيل، وأنها لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام الوضع الإنساني لهذه الفئة.