المتضررون من الحركة الاستثنائية يتظاهرون أمام وزارة التربية الوطنية

اعتبروا أنها تخضع لمنطق الزبونية والولاءات

هددت مجموعة من رجال ونساء التعليم، المتضررين من الحركة الانتقالية الاستثنائية المتعلقة بالالتحاق بالأزواج، بعدم الالتحاق بمقرات عملها حيث ستُستأنف الدراسة هذه الأيام، وب«التصعيد» من وتيرة احتجاجاتها ضد ما وصفته ب«الخروقات» التي تطال الحركة الاستثنائية والتي تخضع لمنطق «الزبونية» و«الولاءات»، الذي يجعل موظفين لا يتوفرون على رقم تأجير يستفيدون من الحركة بينما الذين يتوفرون على أقدميات يُستثنون من ذلك.
وأجمع عدد من أعضاء الأسرة التعليمية الذين كانوا يتظاهرون أمام مقر وزارة التربية الوطنية، أول أمس الاثنين، في تصريحات ل«المساء»، على أنه بعكس الحركة الوطنية التي تعتمد على «معايير واضحة وموضوعية»، فإن الحركة الاستثنائية التي ستنشر نتائجها يومي 20 و21 من الشهر الجاري، لا تستند إلى معايير معينة و«تُحدد بناء على طرق ملتوية تجمع ما بين الزبونية والولاء لبعض النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم».
واعتبر محمد شاعو، منسق مجموعة المتضررين من حركة الالتحاق الاستثنائية، والذي تحدث إلى «المساء» في الوقت الذي كان فيه إلى جانب أزيد من أربعين متضررا يرفعون الشعارات أمام وزارة التربية الوطنية، أن التجارب السابقة في ما يتعلق بالحركة الاستثنائية تبين أن هذه الأخيرة لا تستند إلى «معايير موضوعية»، حيث تظهر لوائح وزارة التربية الوطنية للمستفيدين من هذه الحركة أن العديد منهم لم يتوفروا بعد على رقم تأجير، باعتبارهم وظفوا حديثا، إلا أن الحركة تشملهم بعكس آخرين قضوا سنوات من الأقدمية ويتوفرون على أطفال، بالإضافة إلى أنهم يعملون بعيدين عن أزواجهم وأبنائهم بمئات الكيلومترات، غير أنهم لا يستفيدون من حركة استثنائية وُضعت فقط من أجل تدارك ما طالهم من حيف في الحركة الوطنية.
وحملت العديد من نساء التعليم المتظاهرات أبناءهن الرضع، في الوقت الذي اصطحب فيه إلى الواجهة الأمامية لوزارة التربية الوطنية عدد آخر من رجال التعليم أطفالهم الصغار في إشارة منهم إلى أن الالتحاق يهم مستقبل الأطفال أكثر ما يهم آباءهم وأمهاتهم.
وأضاف شماعو أن المتضررين أخبروا الوزارة بأنهم لن يلتحقوا بمقرات عملهم إلا بعد معرفة نتائج الحركة الاستثنائية، مهددا ب«التصعيد» من وتيرة احتجاجاتهم إذا ما تكررت نفس الخروقات التي طالت هذه الحركة طيلة الثلاث سنوات الماضية من تطبيقها، على عهد وزير التربية الوطنية الحالي أحمد اخشيشن، ومؤكدا في نفس السياق على أن المتضررين الذين ينتمون إلى مختلف أسلاك التعليم الابتدائية والإعدادية والثانوية والتأهيلية، ينتظرون إنصافهم حتى يمكن لأفراد أسرهم أن يلتئموا بعد سنوات من الابتعاد عن بعضهم البعض.