المشروع المغربي للجهوية يعد الأول من نوعه في العالم العربي الاسلامي (نواب فرنسيون)

ثمن برلمانيون فرنسيون، اليوم الأربعاء في باريس، عاليا المشروع المغربي للجهوية المتقدمة ووصفوه ب" الأول من نوعه في العالم العربي الاسلامي "ورهان هائل على المستقبل".
وأوضح عدد من البرلمانيين الفرنسيين منهم رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالجمعية الوطنية السيد جون رواتا ،خلال لقاء بمقر الجمعية مع السيد عبد الحميد الوالي عضو اللجنة الاستشارية للجهوية، أن اطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس لمسلسل الجهوية يندرج في إطار "رؤية شاملة لتطور وتحديث المغرب والديمقراطية المحلية".

وأجمع البرلمانيون الفرنسيون على أن من شأن هذا الاصلاح تمكين المغرب من أن "يرفع، بشكل أفضل، تحديات العالم المعاصر ويعزز مكانته بين الأمم المعاصرة".

وفي هذا الصدد،أكد السيد رواتا وهو أيضا نائب عن منطقة بوش دو رون (جنوب) ومكلف بمشروع الاتحاد من أجل المتوسط، أن هذه المبادرة "المتميزة" التي أطلقها صاحب الجلالة تعد "خطوة إلى الامام" تنسجم مع تطلعات جلالته بالنسبة لبلده.

واعتبر أن مشروع الجهوية يعد "تكميليا للمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي لجهة الصحراء التي حظيت بدعم من المجتمع الدولي"، وبإمكانه "تهييء الأرضية من أجل إيجاد حل للنزاع".

من جانبه، أكد البرلماني الفرنسي فرانسوا غروسديديي نائب رئيس مجموعة الصداقة، أن "المغرب بلد رائد في العالم العربي الاسلامي في مجال إصلاح مؤسساته من أجل الديمقراطية والفعالية العامة".

ووصف المشروع المغربي للجهوية بأنه "هام جدا ومتميز"، وكفيل بتعزيز الديمقراطية المحلية.

وسجل الأستاذ الوالي، بارتياح، أن المشروع المغربي للجهوية المتقدمة لقي ترحيبا "جد إيجابي من قبل النواب الفرنسيين"، الذين رأوا فيه دليلا أخرى عن "إرادة المغرب للمضي قدما نحو مزيد من التحديث والدمقراطة المحلية".

وأضاف، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، في ختام هذا اللقاء، أن النواب الفرنسيين يعتبرون أيضا أن هذا المشروع "علامة على الانفتاح على العالم، لأن عالم اليوم يصنع من خلال العولمة، ولكن أيضا من خلال الجهوية"، معتبرا أن هناك اهتماما خاصا جدا باستخلاص العبر من التجارب الأخرى للجهوية.

وخلال هذا اللقاء، تم التركيز على قضية الجهوية سواء في المغرب أو في فرنسا، حيث قام الرئيس نيكولا ساركوزي بإطلاق مشروع كبير لإصلاح الجماعات الترابية.

وأشار المتدخلون الفرنسيون أيضا إلى فرص تعزيز العلاقات الفرنسية المغربية من خلال "تعميق التعاون اللامركزي"، كما أن الجهات المستقبلية في المغرب مدعوة إلى التعاون مع نظيراتها الفرنسية بخصوص مشاريع ملموسة في مختلف الميادين، خاصة في مجال التكوين المهني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما اعتبروا أنه علاوة على العلاقات القائمة بين المغرب وفرنسا، يتعين على مشروع الجهوية المتقدمة أن يستفيد من الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمنح المزيد من فرص التعاون بين الاقطاب الجهوية المستقبلية في المغرب والجهات الكبرى في أوروبا.

ومكنت المناقشات، من جهة أخرى، من استعراض تجارب الجهوية في كل من فرنسا وأوروبا.

كما تم التأكيد على تحديد المسؤوليات والاختصاصات بشكل واضح، سواء بين السلطات المحلية والتنفيذية لدى جهة معينة، أو بين الجهة وباقي الجماعات الترابية، وذلك بهدف تجنب المنافسة غير العادلة بين الجماعات.

وفي هذا السياق، شدد المتدخلون على التناسق في مجال الإختصاصات، مبرزين ضرورة ملاءمة التكوين مع الإدماج في الشغل.