نساء مجلس الدارالبيضاء يتكتلن ضد سلطة الرجال

بعيدا عن التحالفات الحزبية، التي قادت عمدة الدارالبيضاء، محمد ساجد، إلى رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، للمرة الثانية على التوالي، تستعد مستشارات المجلس للتكتل في جبهة واحدة ل"التصدي لكل محاولة لتهميشهن من قبل رجال المجلس".
وقالت مصادر "المغربية" إن التكتل النسائي يأتي في الوقت الذي تستعد عدد من المستشارات للعب دور فعال في المجلس، وليس الاكتفاء بتأثيث المشهد السياسي محليا. وأوضحت المصادر ذاتها أن أغلبية المستشارات يرفضن البقاء كديكور في مجلس المدينة، وأنهن على استعداد لإعادة تركيبة المجلس إلى نقطة الصفر، في حالة إذا كانت هناك نية من قبل المستشارين لتهميشهن.
وأكدت المستشارة، خديجة الطانطاوي، أن من بين الأسباب، التي جعلت عددا من المستشارات يفكرن في التكتل، غيابهن عن عدد من هياكل المجلس. وقالت"هناك، فعلا، حركة نسائية قيد التشكل في مجلس المدينة، لأننا لم نستفد من الكوطا في عدد من هياكل المجلس، وعلى رأسها اللجان، والمكتب المسير". وأضافت "صحيح أن هناك المستشارة أمينة ثنين في المكتب المسير، لكن مستشارة واحدة لا تكفي، ونحن نرفض أن نكون مجرد آلة للتصويت على المشاريع في الدورات".
وأفادت المصادر نفسها أن التكتل، الذي تستعد نساء مجلس الدارالبيضاء لخلقه، يهدف إلى توحيد جهود الحركة النسائية في هذا المجلس، حتى لا يبقى صنع القرار رهينا بالرجال فقط.
وزكت الأمر نفسه المستشارة خديجة الطانطاوي. وقالت، في تصريح ل"المغربية"، إن "القرار داخل مجلس المدينة حكر على الرجل، وهذا أمر غير مقبول، على اعتبار أن المجلس يتوفر على عدد كبير من الفعاليات النسائية، القادرة على المساهمة في تنمية المدينة".
ومنذ أول دورة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، ظهر، بالفعل، أن العضوات لن يكن صفرا على الشمال في حسابات المكتب المسير، إذ يحرصن على تسجيل مواقفهن بشكل صريح، مؤكدات أنهن لن يسمحن بأن يكن الحلقة الثانية للمجلس، في إطار وحدة المدينة، ونسخة طبق الأصل للحلقة الأولى، وأنهن مستعدات للدفاع عن حقوق المدينة مهما كلفهن الأمر.
ويوجد في مجلس مدينة الدارالبيضاء 35 مستشارة، يمثلن مختلف الأحزاب السياسية الكبرى.