ساجد يحافظ على تحالفه بالبيضاء، وحالة استثناء بخريبكة ووجدة، والشارع يتظاهر بالعرائش

انتخب ساجد للمرة الثانية رئيسا لمجلس مدينة الدار البيضاء بعد ان حافظ على تحالفه القديم الذي يضم العدالة والتنمية والاحرار والحركة الشعبية، بالاضافة الى الاصالة والمعاصرة التي حازت على خمسة كراسي في مكتب مجلس المدينة فيما حازت العدالة والتنمية على مقعدين والحركة والتجمع على مقعد لكل واحد ومقعد للاتحاد الدستوري.
الخاسر الاكبر في انتخابات مكتب مجلس مدينة الدار البيضاء كان هو حزب الاستقلال، الذي كان ضمن التحالف الذي شكله الاتحاد الدستوري مع حزب التراكتور، لكن في الجولة الاولى من التصويت على اعضاء المكتب اتضح ان مشكلي التحالف لا رغبة لهم في أن يكون اعضاء حزب الاستقلال ممثلين معهم، فحزب العدالة والتنمية الذي كان خارج التكتل الاول سيتقدم بترشيحات ضد حزب عباس الفاسي. وتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة ما دفع حزب الاستقلال الى اعلان الانسحاب من هذا التكتل لتتوقف بذلك عملية تشكيل المكتب مدة يومين وليعاد ترتيب الاوراق من جديد، وينضم الى التحالف حزب التجمع الوطني للاحرار الذي كان قد تخلى عنه ساجد في الجولة الاولى، فيما فرضت العدالة والتنمية نفسها على هذا التكتل بالقوة العددية من جهة وبدعم ساجد من جهة ثانية. وحمل محمد فهيم أحد اعضاء حزب الاستقلال مسؤولية فشل حزبه في الوصول الى مكتب المجلس الى كل من كريم غلاب وياسمينة بادو، اللذين حسب تصريحه لم يفاوضا بالشكل المطلوب وكان من المفروض أن ينسحب الاستقلاليون من التحالف خلال التصويت على منصب النائب الثاني الذي كان مرشحا له فهري الفاسي إذ لم يحصل إلا على 30 صوتا مقابل 98 لمرشح العدالة والتنمية. لكن الوزيرين يضيف فهيم كانت لهما حسابات أخرى تتعلق بالتحالف في تشكيل مكتبي مقاطعتهما، حيث استمرا في عملية انتخاب المكتب الى أن تم إسقاط مرشح الحزب لمنصب النائب الخامس على يد العدالة والتنمية وبدعم من حلفاء ساجد.
استكمال انتخاب بقية أعضاء المكتب، الذي تم يوم أمس، أظهر أن ساجد كان متحكما في كل شيء فالكراسي التي حصل عليها حزب الهمة وعلى غير ما كان منتظرا، تمت بعسر كبير حتى أن احد الاعضاء الذي ترشح بمفرده لمنصب النائب الخامس ، هزمته الاصوات الملغاة حيث حصل على 40 صوتا مقابل 60 فارغة ليحال على الدور الثاني.
مصادر من داخل المجلس أكدت لنا أن أعضاء حزب التراكتور كانوا منقسمين ومنهم من لم يصوت لصالح «رفاقه».
وكان جميع من يريدون الترشح الى عضوية المكتب يلجأون الى ساجد ليطمئنهم قبل خوض المغامرة، رغم أن أسماءهم قررت في الاتفاق المبرم بين مسؤوليهم في التحالف. وأضافت ذات المصادر أن ساجد ايضا، كان يفرض على فرقائه حتى الاسماء التي يرشحونها.
عملية استكمال انتخاب مجلس المدينة يوم أول أمس، لم تخل من تشاحنات. فمصطفى رهين أحد أعضاء حزب التراكتور وبعد أن ظهر له أن اصحابه يمرون بعسر كبير خلال عملية التصويت، توجه باللوم الى محمد جودار (اليد اليمنى لساجد)، واعتبره يتلاعب بالاتفاق وبأنه يريد إسقاط زملائه ليتدخل والي الامن والوالي لفض هذا النزاع.
لم يحسم إلى حدود مساء يوم أمس الخميس، في امر الفائزين برئاسة المجلس البلدي بخريبكة، وذلك بعد أن حصل مرشح الاتحاد الاشتراكي مصطفى السكادي على 21 صوتا، في حين حصل منافسه باسم الاتحاد الدستوري محمد الزكراني على نفس الاصوات، في حين سجل صوت ملغى في الدور الاول من الانتخابات الذي عاشته قاعة البلدية ابتداء من العاشرة صباحا من يوم أمس الخميس. وأمام تساوي الاصوات، تم المرور الى الدور الثاني، حيث كانت نفس النتيجة، الشيء الذي اضطر المسؤولين الى المرور الى الدور الثالث. إلا أن نفس النتيجة لم تتغير. وبعد العودة الى تواريخ ازدياد المنافسين، وجد المشرفون أنفسهم أمام إشكالية قانونية، حيث تثبت البطاقة الوطنية أن الدكتور مصطفى السكادي مزداد سنة 1956، في حين أن منافسه مزداد بتاريخ 1956/12/12.
وعند الاحتكام الى تاريخ الازدياد لإعلان الأصغر سنا هو الفائز، وقف المشرفون على الانتخابات أمام هذه المعضلة. وحسب مصادرنا، فإن محاولات أجريت لكي يتم الحسم في الرئاسة عبر القرعة، إلا أن هذه العملية لم يتم التوافق عليها.
وعلمت الجريدة أن وكيل الملك بابتدائية خريبكة قد حل بقاعة الجلسة للحسم في الامر .
مصادر قانونية صرحت للجريدة أن الامتياز في هذه الحالة لصالح مصطفى السكادي وكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي، إذ بمقدوره حسب القانون أن يقدم طلبا للجهات المسؤولة قصد تثبيت التاريخ والشهر ومن حقه أن يطالب بتثبيت 1956/12/31 كتاريخ لميلاده.
وبوجدة أعلن باشا المدينة يوم الخميس عن رفع جلسة تشكيل مكتب جماعة وجدة بدعوى عدم اكتمال النصاب، وذلك بعد مرور دقائق قليلة من انعقادها، إذ حضر هذا اللقاء 32 مستشارا من أصل 65. وحسب بلاغ، فإن المستشارة رشيدة اسماعيلي قيل إنها كانت محتجزة. وبعد التحاقها بالجلسة أصبح عدد الحاضرين من المستشارين 33، ومع ذلك رفضت السلطة السماح بانعقاد الجلسة. وهو ما وصفه وكيل لائحة العدالة والتنمية بأنه «جرم سياسي سيسجله التاريخ» وطالب السلطة بالتزام الحياد. وقد أعلن المستشارون الاعتصام بقاعة بلدية وجدة.
وبمدينة الدار البيضاء انتخب ساجد للمرة الثانية رئيسا لمجلس مدينة الدار البيضاء، وقد حازت الاصالة والمعاصرة على خمسة كراس في مكتب مجلس المدينة، فيما حازت العدالة والتنمية على مقعدين والحركة والتجمع على مقعد لكل واحد منهما وكذلك الشأن بالنسبة للاتحاد الدستوري.
إلا أن الخاسر الأكبر في انتخابات مكتب مجلس المدينة كان هو حزب الاستقلال، الذي كان ضمن التحالف الذي شكله الاتحاد الدستوري مع الاصالة والمعاصرة. لكن في الجولة الاولى من التصويت على أعضاء المكتب اتضح أن مشكلي التحالف لا رغبة لهم في أن يكون أعضاء حزب الاستقلال ممثلين معهم. فحزب العدالة والتنمية الذي كان خارج التكتل الاول، سيتقدم بترشيحات ضد حزب عباس الفاسي، وتم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، مما دفع حزب الاستقلال الى إعلان الانسحاب من هذا التكتل.
وبمدينة العرائش خرج المواطنون بهذه المدينة في تظاهرة حاشدة احتجاجا على تأجيل انتخاب المجلس البلدي، حيث جاب المحتجون العديد من الشوارع والأزقة، رافعين شعارات منددة بهذا التأجيل غير المبرر، كما تم تحميل السلطات مسؤولية هذا التأخير الذي جاء تلبية لرغبة المفسدين بهذه المدينة. وكان الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية قد شكلا تحالفا صلبا ضد المفسدين، كما سبق أن جاء في بلاغ مشترك لهما أن تحالفهما يأتي لمحاربة الفساد والمفسدين، ورغم الضغوطات القوية من أجل فك هذا التحالف، إلا أن الحزبين صمدا في وجه كل هذه الضغوطات، مما حدا بأنصار الرئيس السابق الى احتلال القاعة التي احتضنت لقاء المستشارين، قبل أن يتم الاعلان عن تأجيل عملية التصويت. وطالب المحتجون بالحياد التام للسلطة، واحترام إرادة الناخبين.