موظفون بالقطاع العمومي بتاونات يطالبون بتصنيف المنطقة نائية

احتج بعض موظفي القطاع العام والجماعات المحلية في تاونات، أخيرا، أمام عمالة الإقليم، في جو مطير، لتأكيد ضرورة تصنيف إقليم تاونات ضمن المناطق القروية، باعتبار أن طبيعتها الجغرافية الوعرة تفرض الأخذ بعين الاعتبار الإكراهات، التي يعيشها الموظفون بالإقليم، ومن ثمة تعويضهم عن العمل بالعالم القروي.جانب من الاحتجاجات في يوم مطير (خاص)
أكد المحتجون بتنسيق من النقابات الخمس بتاونات، (ك.د.ش) و(ا.و.ش.م) و(ف.د.ش) و(ا.ع.ش.م) و(ا.م.ش)، خلال وقفتهم الاحتجاجية، أن "وضعية الشغيلة بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية بالإقليم حرجة للغاية، إذ يعانون الإقصاء والتهميش، في ظل صمت الجهات المسؤولة، ما ينعكس سلبا على وضع الموظفين".
واعتبر المحتجون أن "واقعهم المتردي لا يشجع نهائيا على العمل بشكل يخلو من الضغوطات النفسية، التي عزوها إلى الطبيعة الجغرافية الصعبة للإقليم، وكذا محدودية الإمكانيات المادية لمعظم الموظفين".
ولم يغفل المحتجون أثناء وقفتهم، التذكير بأن "هناك استمرارا لسياسة اللامبالاة تجاه المطالب المشروعة لكل الموظفين والموظفات بالإقليم، إضافة إلى التعاطي السلبي للحكومة والسلطات المحلية مع ملفهم المطلبي".
واستغرقت الوقفة الاحتجاجية ساعتين من الزمن، ردد خلالها الموظفون والموظفات المحتجون شعارات منددة، ومطالبة الحكومة المغربية بإعادة النظر في التصنيف الحالي لإقليم تاونات، ضمن التعويضات عن الإقامة، وكذا التعويض عن العمل بالعالم القروي، مشددين التأكيد أن "إقليم تاونات، هو منطقة قروية بامتياز، إلى جانب أن كل المناطق المجاورة لها تعد نائية، ما يقضي بحسم هذا المشكل، تماشيا مع الواقع الجغرافي والاجتماعي، الذي يعيشه السكان".
المنطقة (أ)
من جهته، قال محمد السطي، رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، فرع تاونات، إن "الوقفة الاحتجاجية، التي نظمت هي واحدة من سلسلة الوقفات، التي تعتزم الشغيلة بالقطاع العمومي خوضها، باعتبار أن المعاناة استفحلت، على نحو يستدعي من الجهات المسؤولة التعجيل في تحقيق الملف المطلبي للموظفين".
وأضاف أن "إقليم تاونات محسوب إداريا على جهة الحسيمة تازة، وموظفوها يستفيدون من التعويضات عن الإقامة على نحو متباين، إن تختلف تعويضات موظفي تاونات وإن كانوا يشتغلون في المنصب نفسه وفي جماعة واحدة".
كما أكد الموظفون والموظفات بإقليم تاونات بمختلف انتماءاتهم النقابية "إصرارهم إدراج إقليم تاونات ضمن المنطقة (أ)، وتعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي دون استثناء أو تمييز، مع إعادة النظر في الصيغة المبهمة للمناطق النائية والصعبة، كما هي متداولة في قاموس الحكومة"، حسب ما أورده بيان النقابات الخمس بإقليم تاونات.
واستنكرت النقابات في بيانها، ما أسمته ب"سياسة التسويف والتماطل الممنهجة من طرف الجهات المعنية تجاه مطالب شغيلة الإقليم"، مؤكدة رفضها "للنقص المهول في الموارد البشرية بمختلف الإدارات العمومية بالإقليم، وما ينجم عن ذلك من تعطيل لمصالح السكان، وتأثيره على مردودية الإدارات، ثم انعكاسه على ظروف عمل الشغيلة".
وجدد المحتجون التأكيد أن وقفتهم الاحتجاجية، "دعوة إلى المساهمة في إيجاد كل الصيغ والأشكال النضالية الملائمة، لتحقيق مطالبهم الخاصة بالتعويضات، نظرا لأنها حق مشروع، ينص عليه القانون وحقوق الإنسان".