قاض إيطالي يحقق بالجديدة في جريمة قتل وقعت بطورينو

في إطار التعاون القضائي بين المغرب وإيطاليا، حل روبيرطو سبارانيا، وكيل الجمهورية الإيطالية، بمعية 3 ضباط من الأمن الإيطالي، يوم 21 يناير، بمحكمة الاستئناف بالجديدة..وكيل الجمهورية الإيطالية بمعية 3 ضباط من الأمن الإيطالي ودفاع الضحية باستئنافية الجديدة (خاص)
حيث استقبله قاضي التحقيق، المكلف بمباشرة التحقيق التفصيلي مع متهم مغربي في جريمة قتل مغربي آخر، في فبراير 2009، على الأراضي الإيطالية.
وباشر ممثل النيابة العامة الإيطالية، الذي كان مرفوقا بدفاع الضحية، الاستماع إلى الظنين، حول ظروف وملابسات النازلة، التي كانت وسائل الإعلام الإيطالية خصصت لها حيزا كبيرا. ويأتي تحقيق الوفد القضائي والأمني الإيطالي عقب امتناع المغرب، العضو في منظمة الشرطة الدولية (الأنتربول)، عن تسليم مواطنه، المتهم بجناية القتل العمد، لمحاكمته على التراب الإيطالي، مسرح وقوع الجريمة، باعتبار أن الجاني والمجني عليه يحملان الجنسية المغربية.
وينتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالجديدة إلى أسرة الضحية، في انتظار إرسال إنابة قضائية إلى إيطاليا، للحصول على مسطرة قضائية أنجزتها السلطات القضائية والأمنية الإيطالية، قبل 16 أبريل المقبل، لتعيين جلسة المحاكمة، للنظر في القضية، التي ستعرض على الغرفة الجنائية باستئنافية الجديدة.
وكانت الإدارة العامة للأمن الوطني تلقت، في أبريل الماضي، برقية من مكتب"الأنتربول" بروما، تفيد وقوع جريمة قتل على التراب الإيطالي، في فبراير 2009، اتهم فيها مواطن مغربي، يدعى (ع)، من مواليد 1982، ويتحدر من سيدي بنور، في حق مواطنه، المدعو (ص)، الذي يتحدر من خريبكة. وتلقى الضحية، الذي كان يعاني إعاقة في النطق والسمع، طعنات غائرة بواسطة زجاجة للديكور، سددها إليه الجاني في العنق والذقن، إثر نزاع بينهما، عندما كانا جالسين في مطعم بمدينة طورينو. ونقل الضحية إلى مستشفى سان جيوفاني بوسكو، حيث فارق الحياة، بعد 3 أيام، إثر نزيف دموي حاد.
وكان الجاني يشتغل حمالا بميناء الدارالبيضاء، قبل أن يهاجر، بطريقة غير شرعية، سنة 2003 إلى إيطاليا، على متن شاحنة بميناء طنجة. وإثر جريمة القتل بإيطاليا سافر إلى مدينة مارسيليا بفرنسا، بعد أن تخلص من جواز سفره، وبطاقة تعريفه الوطنية. وهناك ألقي القبض عليه، واستمع إليه قنصل المغرب، بعد انتحاله هوية مزيفة. وجرى ترحيله إلى المغرب، وأحالته الضابطة القضائية على النيابة العامة، التي أخلت سبيله، بعد الاستماع إليه. والتحق بسيدي بنور، حيث أقام مع أفراد أسرته، وظل البحث جاريا عنه. وإثر تحريات وحملات تمشيط، أوقفته مصلحة الشرطة القضائية بمفوضية سيدي بنور، يوم 13 أبريل 2009، بحي "الفيلاج"، وكان في حالة سكر طافح. وسلمته الضابطة القضائية إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، لاستكمال التحريات والإجراءات المسطرية، واستغنت عن إعادة تمثيل الجريمة، لكون فصولها وقعت خارج تراب المغرب.