اعتقال مشتبه في قتله لمعاق بإيطاليا كان مختبأ بأزمور

مشاركة قاضي إيطالي في عملية التحقيق

عرف مقر محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة، صبيحة يوم الخميس 21 يناير، حركة غير عادية، فقد حضر وكيل الجمهورية الإيطالية (قاضي التحقيق) وبمعيته ثلاثة من رجال الشرطة القضائية الإيطالية ومفتشة شرطة جاؤوا في مهمة للخوض في التحقيق التفصيلي مع المهاجر المغربي عبد الرزاق الهرموشي المزداد سنة 1982 والمتهم بارتكاب جريمة القتل العمد في حق المعاق صلاح دليلة وهو الآخر لايتعدى سنه العشرين سنة، حيث حلوا بالمغرب في إطار نيابة قضائية منصوص عليها في الاتفاقية الثنائية الموقعة بين حكومتي الجمهورية الإيطالية والمملكة المغربية وتحث على التعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة، وقد تم استقبال المسؤولين القضائيين الإيطاليين بمقر محكمة الاستئناف من طرف الرئيس الأول وشرعوا في تنفيذ مهام التحقيق بمكتب قاضي التحقيق، ليتم إحضار المتهم الرئيسي إلى مكتب قاضي التحقيق حيث بوشرت عملية الاستنطاق في سرية تامة دون السماح لمحامي الضحية بحضور أجواء ما راج بين قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف والمحققين الإيطاليين في مواجهة المتهم، خلال جلسات التحقيق التي دامت زهاء ست ساعات. وأثناء خروج قاضي التحقيق الايطالي من الجلسة صرح ل«المساء» بأنه وأطر الشرطة القضائية الإيطالية المنتدبون لهذه المهمة مرتاحون لمستوى التجاوب والتعاون الذي أبداه الطرف المغربي، مضيفا أن تواجدهم بالمغرب لأجل المشاركة في التحقيق حول ملابسات جريمة قتل وقعت فوق التراب الإيطالي مكنتهم من التعرف عن قرب من طرق تدبير شؤون القضاء بالمحاكم المغربية التي زاروها لأول مرة. وأضاف وكيل الجمهورية الإيطالية ل«المساء» أنه لا يستطيع الحديث عن تفاصيل المهمة القضائية المنتدب لها باسم السلطات القضائية ببلاده حفاظا على سرية البحث من جهة واحتراما للقضاء المغربي من جهة ثانية بحكم أنه هو من يباشر حاليا البت في النازلة. وختم المسؤول الايطالي تصريحاته بالتنويه بما وصفه بالتعاطي الإيجابي للسلطات القضائية المغربية مع جميع مساعيهم.
أخ الضحية أحمد دليلة المتواجد بالديار الإيطالية أكد في اتصال هاتفي مع «المساء» أن عائلته ظلت تعاني أضرارا منذ ستة أشهر بعد أن تم تهريب المتهم خارج إيطاليا حين التأكد من أنه هو صاحب البصمات الموجودة على أداة الجريمة بالإضافة إلى أدلة ملموسة كشفت عن هويته ليهرب إلى المغرب بطريقة مدبرة لنحمل فيما بعد مسؤولية التهاون لقنصل المغرب بإيطاليا، لأن الشرطة الإيطالية كانت تخبرنا بأن القنصل هو من قصر في عدم إبلاغ السلطات الأمنية المغربية عبر الأنتربول بهوية القاتل وبالمعطيات المتوفرة. وأمام هذه الحالة، يضيف أخ الضحية، توجهت إلى الشرطة الايطالية وأبلغتهم أن مرتكب الجريمة يوجد بالمغرب حرا طليقا وأنني سأتوجه إلى المغرب لأرتكب حماقة قد تصل إلى حد قتله، وهو التهديد الذي سيدون في إرساليتهم الموجهة إلى الأنتربول وفعلا فقد زرت المغرب ثلاث مرات صحبة عائلتي وحددنا مكان تواجد المتهم بمنزله العائلي بسيدي بنور وعندما كنت أزور عميد الأمن بمفوضية المدينة كان يرد علي بأنه ليس لدينا ما يفيد بالاشتباه في المتهم ولا توجد تعليمات باعتقاله.
لنبادر بعد ذلك إلى توجيه شكايات في الموضوع إلى كل من ديوان المظالم والإدارة العامة للأمن الوطني ووزارة العدل، ولم نتوقف عن المراسلات حتى تاريخ إحالة إرسالية الأنتربول على أمن سيدي بنور حيث عدنا إلى ذات المدينة وباغتنا المتهم داخل منزله وهو يشرب الخمر ويحمل سكينا وقدمناه إلى الشرطة بأنفسنا ليتم اعتقاله.