دخل النقاش في فرنسا حول ارتداء الحجاب منعطفا جديدا، بعد أن رفض وزير الهجرة، إريك بيسون، منح الجنسية الفرنسية لمواطن مغربي، لم يجر الكشف عن هويته، فرض على زوجته الفرنسية ارتداء البرقع، حسب بيان أصدرته وزارة الداخلية الفرنسية. وجاء هذا القرار مرور أسبوع على دعوة لجنة برلمانية إلى منع ارتداء النقاب، والأزياء المماثلة، داخل المصالح العامة، وهو ما لاقى ردود فعل غاضبة من قبل الجالية المسلمة، سواء داخل فرنسا، أوخارجها. وصادق إريك بيسون على مشروع قانون يمنع تجنيس أي مواطن أجنبي مقيم بفرنسا، في حالة أرغم زوجته على ارتداء الحجاب، وأحال القرار، أول أمس الثلاثاء، على الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا فيلون. وعللت وزارة الداخلية الفرنسية قرار رفضها منح الجنسية الفرنسية للمواطن مغربي بأن "التحقيق التنظيمي والمقابلة الأولية"، اللذين يجريان، عادة، مع كل أجنبي يطلب الجنسية الفرنسية، كشفا أن "هذا الشخص يفرض على زوجته ارتداء الحجاب، ويحرمها من حرية الخروج إلى الشارع بوجه مكشوف، ويرفض مبادئ العلمانية، والمساواة بين الرجل والمرأة". واعتبرت مصادر قانونية فرنسية أن حكومة باريس من حقها رفض منح الجنسية الفرنسية لمواطن أجنبي للأسباب سالفة الذكر، لكن، في المقابل، من الصعب أن تسن قانونا يمنع ارتداء الحجاب، لأنه من المحتمل أن تتعرض لفيتو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. يذكر أن ارتداء الحجاب من قبل النساء المسلمات في فرنسا، التي يصل عددهن إلى ألفي امرأة، أجج، في الفترة الأخيرة، جدلا حادا في البلد، إذ أعلن الرئيس، نيكولا ساركوزي أن البرقع والنقاب "غير مرحب بهما في فرنسا". ووفقا لدراسة، أجريت أخيرا، فإن 57 في المائة من الفرنسيين يؤيدون فرض حظر تام للحجاب في البلد.
