رفض وزير الهجرة والهوية الوطنية الفرنسي،إريك بيسون، منح الجنسية الفرنسية لمواطن مغربي متزوج من فرنسية لكون هذه الأخيرة ترتدي الحجاب،وقال لوسائل إعلام فرنسية "تبين بعد التحقيق أن الشخص المعني بالأمر فرض على زوجته ارتداء البرقع وحرمها من العيش بوجه مكشوف، وهذا يتنافى مع مبادئ العلمانية والمساواة بين الرجال والنساء". وتزامنا مع هذا القرار أعلنت وزارة الهجرة الفرنسية عن مشروع قانون يمنع تجنيس أي مواطن أجنبي مقيم بفرنسا في حال أرغم زوجته على ارتداء البرقع. وتتجه فرنسا إلى فرض منع واسع النطاق للنقاب أو البرقع مع تقديم لجنة برلمانية مقترحات طال انتظارها. وتضم فرنسا عددا قليلا من النساء اللواتي يغطين الوجه لأسباب دينية، يبلغ 2000 امرأة بحسب أرقام رسمية. لكن الجدل تطور منذ ستة أشهر،وعكس تصاعد تساؤلات فرنسية حول موقع الإسلام في المجتمع. وصرح النائب الشيوعي اندريه غيران الذي يرأس لجنة الاستطلاع التي تضم نوابا من مختلف التوجهات "المؤكد هو أن منع النقاب سيكون قاطعا كنصل سكين في الأماكن المفتوحة أو العامة". ويحظى منع البرقع بتأييد الحكومة والرئيس نيكولا ساركوزي الذي أكد أن (هذا النوع من اللباس) "ليس موضع ترحيب" في فرنسا. غير أن الموضوع يرتدي حساسية خاصة لأن فرنسا تضم أضخم جالية مسلمة في أوروبا تتراوح بين 5 و6 ملايين نسمة أغلبهم يتحدرون من مهاجري شمال إفريقيا. كما أنه يطرح إشكاليات قانونية حساسة؛ فمنع النقاب في الأماكن المفتوحة أو العامة (وسائل النقل، الإدارات،...) يبدو أمرا مفروغا منه. لكن مصادر برلمانية أفادت أن البرقع لن يمنع في الشارع لتجنب إثارة طعن دستوري إو إدانة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان. وهذا المنع الذي سيقر باسم العلمانية ومكافحة اخضاع النساء الذي يرمز إليه البرقع، سيطبق على مرحلتين؛ففي المرحلة الأولى سيصوت النواب على قرار يتألف من وثيقة رسمية بلا أبعاد قانونية تنص على أن النقاب "يمنع على أراضي الجمهورية"، بحسب مسودة اقتراح اللجنة البرلمانية". ويستتبع القرار بقانون يحدد تفاصيل منع تغطية الوجه في مختلف المرافق ووسائل النقل العامة، بحسب مصادر نيابية. واعتبر غيران أن "الوجه المكشوف في المكان العام عنصر أساسي في النظام العام"، مسترجعا مؤخرا "قانونا يعالج مسألة النظام العام (في) المكان العام". وسبق أن شرعت فرنسا حظرا للحجاب الاسلامي في المدارس الرسمية. وباسم العلمانية والمساواة بين الفتيان والفتيات، تم إقرار قانون يمنع المظاهر الدينية البارزة يرمي بشكل أساسي إلى منع الفتيات المسلمات من حضور الدروس محجبات، وتم تقبله بشكل عام. لكن يبدو أن الجو السياسي في فرنسا لا يوحي بإجماع. فالمعارضة الاشتراكية تعرب عن امتعاضها من الجدل الواسع حول الهوية القومية الذي أطلقته الحكومة بالموازاة مع الجدل حول البرقع. فالنقاش حول سؤال "ماذا يعني أن تكون فرنسيا؟" أدى الى جدل حول الهجرة وولد تصريحات عنصرية متطرفة. واشترط الاشتراكيون "وقف الجدل حول الهوية القومية" الذي أطلقته الحكومة في اكتوبر مقابل موافقتهم على تقرير اللجنة البرلمانية، أما الفرنسيون فأعرب 57% منهم في استطلاع تم مؤخرا عن تأييد منع النقاب.
