تعيينات جديدة ستشمل مسؤولين قضائيين وآخرين سيحالون على التقاعد

رؤساء محاكم ووكلاء عامون ينتظرون الإعلان عن الحركة الانتقالية

ذكر مصدر مطلع أن حركة تعيينات جديدة ستشمل مسؤولين قضائيين، يجري التحضير لها، بعد أن أعلن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء استئناف الدورة المفتوحة، بعد تأجيلها الأسبوع الماضي.
وأفاد المصدر نفسه أن تعيينات ستشهدها عدد من المحاكم بمختلف مدن المملكة، إذ سيجري تعيين رؤساء محاكم، ووكلاء عامين، ووكلاء للملك، بعد قرارات ينتظر المصادقة عليها قريبا من طرف أعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وسترافق التعيينات الجديدة حركة انتقالية في صفوف الوكلاء العامين، ووكلاء الملك، ورؤساء المحاكم بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى مسؤولين قضائيين سيحالون على التقاعد، بعد أن عمدت الإدارة المركزية بوزارة العدل إلى الاحتفاظ بهم رغم وصولهم السن القانونية للتقاعد.
إضافة إلى الإجراءات التي ستتخذها وزارة العدل يرتقب إلحاق مسؤولين قضائيين ووكلاء للملك بالإدارة المركزية لوزارة العدل في إطار إجراءات عادية بعيدة عن أي قرارات تأديبية.
ونفى مصدر مسؤول أن تكون للتعيينات الجديدة والحركة الانتقالية المرتقبة علاقة بملف بارون المخدرات المعروف "طريحة" الذي ذكر أثناء التحقيق معه أسماء مسؤولين قضائيين من بينهم وكيل عام للملك، وقاض لم يجر الكشف عن هويته نظرا لسرية التحقيق، مضيفا أن مداولات المجلس الأعلى للقضاء انكبت على التعيينات الجديدة، وأسماء المسؤولين القضائيين، الذين ستشملهم الحركة الانتقالية المرتقبة.
وستجري دراسة ملفات القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي إلى درجات أعلى، إذ سيجري تعيين عدد من القضاة إلى الدرجة الاستثنائية، كما سينقل عدد من القضاة إلى محاكم أخرى في إطار المصلحة القضائية.
يشار إلى أن المجلس الأعلى سبق أن عقد اجتماعا ترأسه الرئيس الأول للمجلس الأعلى والوكيل العام للملك لدى المجلس نفسه، وحضره كافة رؤساء الغرف والمستشارين والمحامية العامة الأولى والمحامين العامين.
وتمحور الاجتماع حول تفعيل مضامين الخطاب الملكي السامي، الذي خصصه جلالة الملك محمد السادس للإصلاح الشامل والعميق للقضاء.
وحث الرئيس الأول جميع قضاة المجلس الأعلى على الانخراط في الحين في تفعيل وإنجاح الإصلاح المنشود، وتسريع وتيرة البت في الملفات.