لجنة تفتيش من الداخلية تدقق في مشاريع استثمارية بمراكش

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن لجنة تفتيش، تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، حلت، أول أمس الثلاثاء، بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، واجتمعت بالمسؤولين بالولاية، وضمنهم الوالي بالنيابة، بوشعيب المتوكل.قبل الشروع في مباشرة تحقيقاتها الأولية في عدد من الملفات الخاصة بمشاريع استثمارية، حظيت بموافقة لجنة الاستثناءات الكبرى، التي كان يترأسها الوالي السابق، منير الشرايبي، مند سنة 2006، أثناء إحداثها، في إطار تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية بالمدينة الحمراء.
ومن المنتظر أن تستمع اللجنة المذكورة إلى عدد من المسؤولين، أعضاء لجنة الاستثناءات الكبرى، وتعمل على فحص مجموعة من الوثائق، المتعلقة بمجموعة من المشاريع الاستثمارية، وضمنها مشروع "سيتي وان"، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي بمدينة مراكش، عندما تقدم النائب الأول الحالي لعمدة مراكش بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية ضد المجلس الجماعي، الذي كان يرأسه العمدة السابق، عمر الجزولي، جراء الاستيلاء على بقعة أرضية، تعود ملكيتها إلى شركته الخاصة، صاحبة مشروع " سيتي وان".
وكانت لجنة أخرى من وزارة الداخلية حلت، الأسبوع الماضي، بالمجلس الجماعي لمراكش، وما زالت تباشر تحقيقاتها في عدد من الملفات، خصوصا الشكاية، التي وجهها عدد من المواطنين القاطنين بإحدى التجزئات السكنية بحي المحاميد، بخصوص طريق عمومية، أنجزت من طرف المجلس الجماعي، إضافة إلى البحث في ظروف وملابسات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، القاضي بتغريم المجلس الجماعي، والحكم عليه بتعويض أحد مستشاريه الجماعيين بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم، والبحث عن الثغرات القانونية، التي جعلت النائب الأول للعمدة، عبد العزيز البنين، يستغلها لرفع الدعوى القضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، خصوصا بعد صدور قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى للقضاء، القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش، وإلغاء التعويض عن الضرر، الذي لحق شركته الخاصة، جراء ما اعتبره "استيلاء" على بقعة أرضية تعود ملكيتها إلى الشركة المذكورة، قرب شارع محمد السادس، أحد أرقى الشوارع وإنجاز طريق عمومية فوقها.
وإلى حدود كتابة هذه السطور، لم تتسرب أي معلومات مؤكدة حول الخلاصات الأولية، التي قد تكون اللجنة المذكورة كونتها، بعد إطلاعها على الوضعية المالية للمجلس، خصوصا بعد الاختلالات، التي وقفت عليها لجنة المالية، المتعلقة بالديون العالقة في ذمة المجلس الجماعي، المترتبة عن المجلس السابق، التي قدرت، حسب مصادر قريبة من المكتب المسير، بحوالي 95 مليار سنتيم، في انتظار عرضها على وزير الداخلية.