علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، حل، نهاية الأسبوع الماضي، بمدينة مراكش، واجتمع مع فضيلة عمارة، الوزيرة الفرنسية المسؤولة عن السياسة الحضرية..واستغل وجوده بالمدينة لمتابعة التحقيقات الأولية، للجنة تفتيش، تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، كانت حلت بولاية جهة مراكش تانسيفت الحوز، الأسبوع الماضي، للتدقيق في عدد من الملفات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، حظيت بموافقة لجنة الاستثناءات الكبرى، التي كان يترأسها الوالي السابق، منير الشرايبي، منذد سنة 2006، أثناء إحداثها، في إطار تسريع وتيرة المشاريع الاستثمارية. وأفاد مصدر جيد الإطلاع أن اللجنة المذكورة استمعت إلى عدد من المسؤولين أعضاء لجنة الاستثناءات الكبرى، بعد مراجعتها مجموعة من الوثائق والملفات المتعلقة بعدد من المشاريع الاستثمارية، ضمنها مشروع "سيتي وان"، الذي استأثر باهتمام الرأي العام المحلي، عندما تقدم النائب الأول لعمدة مراكش، والمسؤول القانوني بشركة خاصة، بدعوى قضائية إلى رئيس المحكمة الإدارية ضد المجلس الجماعي، الذي كان يرأسه العمدة السابق عمر الجزولي، للمطالبة بتعويض مدني عن الضرر، الذي لحق شركته، جراء الاستيلاء على بقعة أرضية تعود ملكيتها إلى الشركة المذكورة صاحبة مشروع " سيتي وان"، قرب شارع محمد السادس. أحد أرقى شوارع عاصمة النخيل. وما زالت لجنة تفتيش أخرى من وزارة الداخلية، كانت حلت بمقر المجلس الجماعي لمراكش، تباشر تحقيقاتها في عدد من الملفات، خصوصا شكاية وجهها عدد من المواطنين القاطنين بإحدى التجزئات السكنية بحي المحاميد، بخصوص طريق عمومية أنجزت من طرف المجلس الجماعي، إضافة إلى البحث في ظروف وملابسات الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش، القاضي بتغريم المجلس الجماعي، والحكم عليه بتعويض النائب الأول للعمدة، بمبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم، في انتظار إنجاز تقرير في الموضوع، وعرضه على وزير الداخلية.
