تهم جديدة تلاحق المتابعين في شبكة الاتجار في الرضع

طلب ممثل النيابة العامة، عبد العزيز البعلي، من هيئة المحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، ظهر أول أمس الاثنين، إضافة متابعات جديدة إلى المتهمين في ملف شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة..التي بلغ عدد عناصرها 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة، في الدارالبيضاء.
والتمس ممثل النيابة العامة تأكيد المتابعات السابقة في حق المتهمين، وإضافة متابعة استعمال وثائق مزورة، مع العلم بذلك، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، وإضافة تهمة تسهيل الوساطة في بيع وشراء أطفال، والإعانة على ذلك، وطمس هويتهم، بتقديمهم على أنهم ولدوا من أمهات لم يلدنهن، طبقا للفصلين 467 و470 من القانون الجنائي، في حق (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، ومتابعة (م. إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.د)، من أجل تسهيل الوساطة في بيع وشراء أطفال، والإعانة على ذلك، والمشاركة في طمس هويات أطفال، طبقا للفصول 129 و467 و470 من القانون الجنائي.
وقررت الغرفة إرجاء النظر في القضية، إلى ظهر اليوم الأربعاء، بعد الموافقة على طلب هيئة الدفاع بضم ملف (ف.د)، خادمة لدى زعيمة الشبكة، ومتهمة بالمشاركة في بيع أطفال وطمس هوياتهم، إلى الملف الأصلي.
وتخلفت عن حضور الجلسة كل من (ب.أ)، و(ن.ش) المتابعتين في حالة سراح، فيما ولجت المتهمة الرئيسية المحكمة وسط حراسة مشددة من رجال الأمن، الذين يبذلون مجهودات مضاعفة، لكي تمر الجلسة في أحسن الظروف.
ودامت الجلسة، التي انطلقت في حدود الرابعة ظهرا، وترأسها القاضي حسن جابر، حوالي 5 دقائق، قبل أن يتخذ القاضي قرار التأجيل.
وامتلأت القاعة 8، التي شهدت أطوار المحاكمة، عن آخرها، بعد حضور عائلات المتهمين، إضافة إلى عدد من المواطنين، حضروا لمتابعة هذه القضية، التي شغلت بال الرأي العام الوطني لأيام عدة، وعاد الاهتمام بها، بعد عرض ملابساتها، في برنامج تلفزيوني، على القناة الأولى.
وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة.
واعترفت المتهمة، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وذكرت مصادر أمنية أن فرقة الأخلاق العامة كانت توصلت بمعلومات حول نشاط المتهمة، التي كانت تعمل مولدة سابقة بمستشفى مولاي يوسف، وانتهى بها المطاف إلى توليد النساء في غرفة بمنزلها، في حي بوركون، مشيرة إلى أنه، بعد مراقبة عن كثب نشاط المتهمة، نصب كمين لها للإيقاع بها.
وحسب المصادر ذاتها، فإن تعميق البحث مع المتهمة (من مواليد 1954)، كشف باقي أفراد الشبكة، معترفة بأن الرضيعة التي باعتها للشرطية، سلمتها لها مولدة أخرى، تعمل في مصحة خاصة، ليجري اعتقالها، هي الأخرى.
وذكرت المصادر ذاتها أن المتهمة اعترفت بشركاء آخرين لها، يسهلون لها عملية تزوير وثائق في السلطة المحلية، مقابل مبالغ مالية.
ودلت المتهمة محققي فرقة الأخلاق العامة على "مخزني" بالقوات المساعدة، يعمل بعمالة ابن مسيك، كان يلعب دور الوسيط بين المولدة، وشيخ، وضابط للحالة المدنية، يعملان بمقاطعة ابن مسيك، جرى اعتقالهم جميعا.
وأفادت المتهمة، خلال الاستماع إليها من محققي فرقة الأخلاق العامة، أنها، بحكم عملها كمولدة (قابلة)، تستقبل عددا مهما من الفتيات، حملن بطريقة غير شرعية، ويرغبن في ولادة سرية، مقابل الاستغناء عن أطفالهن، حتى يتجنبن الفضيحة، لتتولى، هي، بيع الأطفال الرضع.