تبت المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، اليوم الجمعة، في قضية المتهمين في ملف "شبكة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة"، التي بلغ عدد المتابعين فيها 6 أشخاص، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي بالمركب السجني عكاشة في البيضاء.بعد أن أدرجت، بعد ظهر أول أمس الأربعاء، الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم. واستمعت هيئة الحكم، خلال جلسة أول أمس الأربعاء، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس من الحكم بأقصى عقوبة، وهي عشر سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين مساواة في ما بينهم، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين لقطع دابر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال، ولأن المتهمين جميعا أصحاب نيات جرمية خطيرة". وأضاف ممثل النيابة العامة في مرافعته أن المتهمين، كانوا سيساهمون في مأساة مجتمعية كأن يتزوج الطفل بأخته أو خالته أو عمته لأن هويته طمست. وأوضح ممثل النيابة العامة أن الشعب المغربي أجمع ينتظر نتائج هذه المحاكمة، التي أصبحت قضية رأي عام، كما نوه الأخير بالدور الذي قامت به الصحافة الوطنية في الإيقاع بهذه الشبكة. ووصف ممثل النيابة العامة المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، ب"عدوة الأطفال". وأضاف أن المغرب وقع على عدد من الاتفاقيات في مجال حماية حقوق المرأة والطفل، التي يجب تفعيلها حتى لا تبقى حبرا على ورق. من جهته، طالب دفاع عدد من المتهمين بتمتيعهم بظروف التخفيف خاصة دفاع المتهمة الرئيسية، الذي تحدث عن إعاقتها وحالتها الصحية المتدهورة، والتمس من المحكمة أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار، وأثار محامي أحد المتهمين مبدأ التقادم، معتبرا أن موكله لم تعد له أي صلة بالمتهمة منذ سنة 2005، وهي مدة كافية ليطال التقادم الأفعال المنسوبة إليه. وكان ممثل النيابة العامة التمس في جلسة، يوم الاثنين الماضي، تأكيد المتابعات السابقة في حق المتهمين، وإضافة متابعات جديدة كاستعمال وثائق مزورة، مع العلم بذلك، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، في حق المتهمة الرئيسية (ز.خ)، الملقبة ب"الحاجة"، وإضافة تهمة تسهيل الوساطة في بيع وشراء أطفال، والإعانة على ذلك، وطمس هويتهم، بتقديمهم على أنهم ولدوا من أمهات لم يلدنهن، طبقا للفصلين 467 و470 من القانون الجنائي، في حق (م.أ.ه)، متصرف، تابع لوزارة الداخلية بقسم الحالة المدنية، ومتابعة (م. إ)، ضابط بالقوات المساعدة، و(ع.د)، من أجل تسهيل الوساطة في بيع وشراء أطفال، والإعانة على ذلك، والمشاركة في طمس هويات أطفال، طبقا للفصول 129 و467 و470 من القانون الجنائي، ووجه المتهمون خلال الجلسة بهذه المتابعات الجديدة، وفيما اعترفت المتهمة الرئيسية أصر باقي المتهمين على إنكار الأفعال المنسوبة إليهم. ووافقت الغرفة ذاتها على طلب هيئة الدفاع بضم ملف (ف.د)، خادمة لدى زعيمة الشبكة، ومتهمة بالمشاركة في بيع أطفال وطمس هوياتهم، إلى الملف الأصلي. وتخلفت عن حضور الجلسة كل من (ب.أ)، و(ن.ش) المتابعتين في حالة سراح، فيما ولجت المتهمة الرئيسية المحكمة وسط حراسة مشددة من رجال الأمن، الذين يبذلون مجهودات مضاعفة، كي تمر الجلسة في أحسن الظروف. ودامت الجلسة، التي انطلقت في حدود الرابعة ظهرا، وترأسها القاضي حسن جابر، حوالي 5 ساعات، قبل أن تدرج للمداولة. وامتلأت القاعة 8، التي شهدت أطوار المحاكمة، عن آخرها، بعد حضور عائلات المتهمين إضافة إلى عدد من المواطنين لمتابعة هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الوطني لأيام عدة، وعاد الاهتمام بها، بعد عرض ملابساتها، في برنامج تلفزيوني، على القناة الأولى. وكانت فرقة الأخلاق العامة، بمصلحة الشرطة القضائية بأمن أنفا، في الدارالبيضاء، أحالت أفراد الشبكة على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، بتهمة الاتجار في الأطفال حديثي الولادة، وطمس هوياتهم، والمشاركة وصنع شهادات ووثائق رسمية، تتضمن وقائع غير صحيحة. واعترفت المتهمة، التي سبق أن أدينت بسنة سجنا نافذا، بتهمة تبني رضيع بمقابل مادي، ببيعها حوالي 30 رضيعا حديثي الولادة، إلى أسر ميسورة الحال، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
