هبة من الاتحاد الأوروبي لتفعيل استراتيجية التربية بالمغرب

وقع احمد اخشيشن، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وإنيكو لندابورو، سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الثلاثاء المنصرم بالرباط، على اتفاقية تمويل البرنامج الاستعجالي، لدعم استراتيجية التربية بهبة تقدر بمليار و54 مليون درهم.
توقيع اتفاقية الهبة بين اخشيشن ولندابورو بالرباط (كرتوش)
ويندرج هذا البرنامج، في إطار الدعم الممنوح من جانب الاتحاد الأوروبي للجهود المبذولة من طرف المغرب في مختلف الميادين الاجتماعية، وضمنها التربية. كما يهدف الدعم إلى تمويل مشاريع تهم البرنامج الاستعجالي، كضمان التعليم الإلزامي للجميع، مع إعطاء الأولوية للأطفال المنتمين للأوساط المعوزة، ودعم القدرات المهنية للمدرسين، إضافة إلى إرساء حكامة مسؤولة، وعادلة بالمؤسسات التعليمية.
ويتوقع أن يمكن هذا الدعم من تقليص نسبة الهدر المدرسي بالتعليم الابتدائي والثانوي، من أجل تعليم أساسي لكل الأطفال البالغين أقل من 16 سنة، ودعم الفعالية المهنية للمدرسين.
وقال اخشيشن، خلال حفل التوقيع، الذي حضره صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، ولطيفة العبيدة، كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، إن "الهبة تجسيد للوضع المتقدم الممنوح للمغرب من طرف الاتحاد الأوروبي، كاعتراف بالجهود التي يبذلها، من أجل ضمان مستوى تعليمي جيد"، موضحا أن الهبة أبانت عن انخراط الاتحاد الأوروبي في دعم المغرب في جميع الأوراش، التي فتحها على جميع الأصعدة.
من جانبه، قال لندابورو، إن "هذا البرنامج يبين الجهود، التي يبذلها المغرب مع شركائه، لتحسين شروط حياة المواطنين، خاصة لأكثر فقرا"، مشددا على ضرورة ترجمة الوضع المتقدم.
وعبر عن تنويه الاتحاد الأوروبي برفع المغرب الميزانية المخصصة للتربية، مشددا على ضرورة مواصلة هذا الطريق، باعتبار أهمية ورش التربية.
وأبرز أن الاتحاد الأوروبي يدعم المغرب في نظامه التربوي، منذ 10 سنوات، ويجدد دعمه لهذا الورش عبر انخراطه في دعم تمدرس الأطفال لمدة أربع سنوات إضافية، وتوقيع اتفاقيتين لتفعيل استراتيجية التربية، بمبلغ مليار و224 مليون درهم، كدعم مباشر لميزانية الدولة، لضمان تعليم إلزامي للجميع، يقوم على المساواة في الحظوظ، والتضامن، والاحترام والمشاركة. كما سيساهم هذا البرنامج، حسب المسؤول الأوروبي، في تقليص معدل الهدر المرسي، ودعم القدرات المهنية للمدرسين، وإرساء حكامة مسؤولة وعادلة بالمؤسسات التعليمية.
وتندرج الاتفاقية الثانية، في إطار تسهيل استثمار القرب، بمبلغ 170مليون درهم، بهدف بناء وتأهيل مؤسسات تعليمية بالعالم القروي والشبه حضري.