تأخير ملف رجال أمن بتهمة اغتصاب فتاة وتعذيبها بمخفر شرطة بفاس

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الجاري، النظر في جلسات محاكمة رجال الأمن الأربعة، المتابعين في قضية ما يعرف بملف "هناء التسولي"، الخادمة، التي تعرضت للاغتصاب والتعذيب في مخفر الشرطة، إلى 24 ماي المقبل.واتخذت الغرفة قرار التأجيل من أجل إعادة استدعاء شهود المتهمين، الذين تخلفوا عن الحضور، ومنح مهلة جديدة لهيئة الدفاع من أجل إعداد الدفاع.
وذكرت مصادر مقربة من القضية أن الضحية، حضرت إلى جلسة المحاكمة، كما حضرها لأول مرة جميع المتهمين، وهم أربعة رجال أمن، من بينهم ضابط سام برتبة عميد شرطة، المتابعين في حالة سراح، بعد تخلفهم عن الحضور لجلسات متوالية، مضيفة أن المتهمين يتابعون بتهمة اغتصاب الخادمة، وتعذيبها داخل مخفر الشرطة.
وأشارت المصادر إلى أن جلسة الاثنين المنصرم، عرفت دخول الجمعية المغربية لحقوق الانسان كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، ومساندة الضحية هناء.
وكانت محكمة الاستئناف، برأت يوم الخميس 2 أبريل 2009، الضحية هناء التسولي، من تهمة سرقة مشغلها، التي قضت بسببها في سجن عين قادوس، في إطار الاعتقال الاحتياطي، ما يقرب من سنة وخمسة أيام، وبسببها كذلك، تؤكد بأنها اغتصبت من قبل بعض رجال أمن، حين كانت رهن الاعتقال في مخفر الشرطة بولاية أمن فاس.
ويعتبر ملف هناء التسولي، من الملفات القضائية، التي شغلت الرأي العام المحلي والوطني، منذ تفجرها سنة 2006، حين تحدثت هذه الخادمة نفسها، وجهرت بما تعرضت له من اغتصاب على أيدي رجال الأمن المتورطين حاليا في الملف، إبان فترة اعتقالها في مخفر الشرطة.
وتتهم الضحية هناء التسولي، 29 سنة، الأظناء باغتصابها بطريقة شاذة، وتعنيفها، وممارسة التعذيب عليها داخل مخفر الشرطة بولاية الأمن، في نهاية شهر شتنبر من سنة 2006.
جاء اعتقال هناء، بعد اتهامها من قبل مشغلها بسرقة حلي ومجوهرات بقيمة 30 مليون سنتيم، وكانت المحكمة الابتدائية قضت ببراءتها، إلا أن مشغلها استأنف الحكم لتقرر محكمة الاستئناف تأييد حكم البراءة.
وكانت السلطات القضائية لجأت إلى خبرات متخصصين للتأكد من تهمة اغتصاب رجال الأمن للضحية، وأثبت تقرير طبي لسجن عين قادوس حادث الاغتصاب، والحادث ذاته أثبتته خبرة طبية أنجزت لها بإيعاز من المحكمة.
وإلى جانب هذه التقارير، أشار تقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجهة التي أشرفت على التحقيق معها، بعدما رفضت مواصلة "استقبال" رجال الشرطة القضائية، إلى تعرض الفتاة للتعذيب والعنف، والممارسة التحكمية، والاغتصاب من الخلف والسب والشتم.
وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدر قرارا بتحريك المتابعة القضائية ضد عميد شرطة وضابط شرطة تابعين لولاية الأمن الإقليمي بفاس، للاشتباه في تورطهما في قضية "تعذيب فتاة لانتزاع أقوالها"، أثناء الاستماع إليها في شأن اتهامها وخطيبها بالسرقة والفساد من قبل مشغلها.
جاء قرار تحريك ملف المتابعة تحت رقم 210/07، مباشرة بعد توصل الوكيل العام بتقرير الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، المنجز في الموضوع، بتورط عميد وضابط شرطة بتهمة التعذيب والسب والشتم والعنف، وهتك العرض بالعنف، والممارسة التحكمية، إذ مثل المسؤولان الأمنيان أمام قاضي التحقيق، أخيرا.
يذكر أن دفاع الضحية، تقدم بشكاية لدى الوكيل العام في موضوع الاغتصاب، الذي تعرضت له موكلته على أيدي رجال أمن بمخفر الشرطة، وبموجبها جرى تعيين قاض للتحقيق بمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في التهم الموجهة لمتهمين اثنين، في حين، رفض تحريك المتابعة القضائية ضد ضابطين تابعين لولاية الأمن نفسها، اللذين يتهمهما دفاع الضحية بتورطهما أيضا في القضية.