فتاة تتهم ضابط شرطة باغتصابها في سيدي سليمان

بعد مرور سنة ونصف من "التجرجير" في أقسام الشرطة، وحالة الخوف والهلع من أجل الحصول على حقها، وضعت (ح)، أخيرا، شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ضد ضابط أمن، بتهمة الاغتصاب بالقوة والعنف، وإحداث عاهة مستديمة في اليد.
وأكدت مصادر "المغربية" أن نائب الوكيل العام للملك استمع إلى الضحية، التي أخبرته بجميع حيثيات وسياق الاعتداء، وما تبعه من تماطل المتهم في الزواج منها، وتهديدات لثنيها عن متابعته.
وأضافت المصادر أن الضحية كانت، خلال الجلسة مع نائب الوكيل العام، مرفقة بعضو من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن "ملف المواطنة (ح) يشكل حالة للشطط في استعمال السلطة، من طرف بعض المنتسبين لسلك الشرطة بسيدي سليمان".
وتعود أسباب الواقعة، حسب شكاية الضحية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، إلى تاريخ 30 غشت 2008، عندما تعرضت (ح) وصديقتها (ر) لاعتداء بالضرب من طرف شخص كان اعترض سبيلهما، فتوجهتا إلى مصلحة الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بسيدي سليمان، من أجل تقديم شكاية في الموضوع، لكن الضابط المذكور طلب منهما، في اليوم الموالي، الالتحاق به في منزله لإتمام كتابة المحضر.
وأضافت الشكاية أن الضحية وصديقتها توجهتا إلى منزل الضابط، لكن، بمجرد فتح الباب أدخل (ح)، وطرد (ر)، ليشرع في ممارسة العنف في حقها، ما أدى إلى إصابتها بانهيار عصبي.
وأوضحت الشكاية أنه، بعد أن أغمي على (ح)، اغتصبها المتهم بالقوة، وبعد ذلك، طردها إلى الشارع من أجل إخفاء معالم الجريمة، وبعد دخول الضحية المستشفى قصد العلاج، علمت أنها تعرضت للاغتصاب، وبعد إجراء فحوصات، أخبرها الطبيب أنها أصيبت بعاهة مستديمة في يدها اليمنى.
وجاء في الشكاية أن الضابط ظل يتردد على منزل عائلة الضحية خوفا من الفضيحة، كما أرسل أشخاصا قصد التدخل بالصلح، مع تسليم العائلة مبالغ مالية.
وورد في الشكاية أن الضحية سبق أن توجهت إلى رئيس مفوضية أمن سيدي سليمان لتقديم شكاية، إلا أنه لم يعرها اهتماما، بل وصل به الأمر إلى طردها وتهديدها بالسجن، إذا حاولت الرجوع.
وطالب عضو الجمعية الحقوقية ب"إقرار العدالة في هذا الملف، ضمانا لحقوق المواطنين حتى لا يعتبر بعض المسؤولين أنهم خارج أي مساءلة، وأنهم فوق القانون".
وأفادت المصادر أن شكاية الضحية (ح) معروضة على كل من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، والمدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، ووالي الأمن بالقنيطرة.
وستتابع الملف جمعيات نسائية، كما ينتظر أن يشهد تطورات قضائية وحقوقية وإدارية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وللمزيد من المعلومات، اتصلت "المغربية" بمفوضية الشرطة بسيدي سليمان، لكن موزع المكالمات (ستندار) أخبر ألا أحد يوجد بالمفوضية، بعد خروج الجميع في جولة بالمناطق المتضررة من الفيضانات.