فجرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ملفا جديدا، وصف ب"المهم"، يتابع فيه أزيد من 30 مشتبها به، بينهم رجال أمن، جرى الاستماع إليهم، وموظفون بوزارة النقل، وعدد من المبحوث عنهم بمذكرات بحث وطنية، بتهم تتعلق بتكوين شبكة مختصة في سرقة السيارات الفارهة، التي يتجاوز ثمن الواحدة منها 200 ألف درهم. وشارك في فك خيوط شبكة سرقة السيارات الفارهة وتهريبها من الخارج بوثائق تعشير مزورة، فرقة القسم القضائي الأول، التابعة لأمن الحي الحسني عين الشق، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وعناصر الشرطة القضائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان. واعتقل سبعة أشخاص من ذوي السوابق العدلية، يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد متابعتهم بتهمة تكوين شبكة إجرامية لسرقة السيارات الفارهة، وتغيير معالم السيارات المسروقة من الخارج. وتكللت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وعناصر أمن الحي الحسني عين الشق، بحجز 12 سيارة فارهة، بينها سيارات رباعية الدفع، وسيارات يتجاوز ثمنها الحقيقي 300 ألف درهم. وما زالت التحقيقات جارية مع بعض المتهمين، لكشف المزيد من المبحوث عنهم في إطار الشبكة، التي يوجد بعض أفرادها خارج أرض الوطن. وتبين أن الشبكة، التي تضم بين عناصرها موظفا بوزارة النقل ورجل أمن، كانت تستهدف سيارات فارهة، تجري سرقتها من الخارج، مثل "ميرسيديس، وأودي وبورش كايين"، قبل أن تمر عبر مسطرة التعشير، بتواطؤ مع موظف بوزارة العدل، إذ يجري تزوير وثائقها، قبل بيعها بأثمان تتراوح بين 100 و200 ألف درهم. وحسب تقارير أمنية، هناك أزيد من 30 مبحوثا عنهم، صدرت في حقهم مذكرات بحث على الصعيد الوطني، بعد متابعتهم بتكوين شبكات لسرقة السيارات، وحسب التقارير نفسها، فإن أكثر السيارات المستهدفة من طرف الشبكات المختصة هي "ميرسيديس 190، و200، و220، و300". وتمكنت مصالح الأمن، بمختلف تخصصاتها، من تفكيك أزيد من 20 شبكة مختصة في سرقة السيارات، في حين اعتقل أزيد من 600 متهم.
