هدد 11 عضوا جماعيا (ينتمون إلى حزب الاستقلال)، من أصل 15 مستشارا، مكونين للمجلس الجماعي لأولاد أكناو، التابع لإقليم بني ملال، بتقديم استقالة جماعية، حسب ما أكدته مصادر لها علاقة بتدبير الشأن المحلي بالمنطقة.وقالت المصادر ذاتها إن الأعضاء المعنيين أعربوا عن رفضهم ل"الاختلالات الكثيرة، التي تعرفها الجماعة"، التي يترأسها استقلالي، وطالبوا بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، وإجراء افتحاص حول ما وصفوه ب "التجاوزات"، التي تعرفها الجماعة على عدة أصعدة، فيما وصف هذا التحرك بمثابة تمرد من المستشارين الاستقلاليين على رئيسهم، الذي ينتمي للحزب نفسه. وذكرت المصادر، التي تحدثت إلى "المغربية"، أن هذه التجاوزات تتعلق باختلالات في قطاع الماء الصالح للشرب، الذي سيستفيد منه سكان الجماعة في مشروعين، بالمركز ومنطقة لكتارات، وكذلك في ما يخص بنايات المستودع. وأبرزت المصادر أن مطلب الأعضاء المعنيين، جاء بعد رفضهم للحساب الإداري، ووقوفهم على مجموعة من الاختلالات في الجماعة المعنية في ما يخص التسيير وتفويتات المشاريع، التي تحتاج إلى توضيحات، حسب الأعضاء الرافضين، الذين اعتبروا أن مشروع الماء الصالح للشرب مر في ظروف غامضة. كما أكدوا أن عملية الربط الفردي مرت، هي الأخرى، دون تعاقد، مضيفين أن سكان جماعة أولاد أكناو كانوا يؤدون ما قيمته 1000 درهم للربط، بالإضافة إلى أن واجبات الماء الصالح للشرب لم يجر استخلاصها لمدة سنة، إذ ظل الأمر على حاله طيلة هذه الفترة، ما فوت على الجماعة تحصيل 700 ألف درهم، هذا بالإضافة إلى إعفاء حوالي 273 رخصة من الأداء الجبائي، الذي يقدر ب250 درهما للرخصة، حسب الأعضاء الجماعيين الذين هددوا بالاستقالة. وحاولت "المغربية" الاتصال برئيس الجماعة المنتخب (الاستقلال) لاستفساره حول الموضوع، إلا أن هاتفه لم يرد.
