أحالت مصلحة الشرطة القضائية، التابعة لأمن بن مسيك سيدي عثمان في الدارالبيضاء، أول أمس الخميس، متهما بقتل شقيقه الأكبر، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، بتهم القتل العمد، وعدم التبليغ، وإخفاء معالم الجريمة. وعلمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن عناصر الدائرة الأمنية 28 بأمن ابن مسيك، أوقفت، الثلاثاء الماضي، المسمى حمزة (ش)، من مواليد 1992، يقطن بحي الفلاح، دون سوابق، بعدما وجه طعنات قاتلة إلى الضحية، محمد (ش)، من مواليد 1988، عاطل، الذي توفي بعدما أصيب بطعنتين قاتلتين في الفخذ والقلب. وبدأت وقائع الجريمة عندما أشعرت والدة كل من الضحية والمتهم، صباح الثلاثاء الماضي، قاعة المواصلات بأمن ابن مسيك، بوفاة أحد أبنائها، وعند حلول عناصر الأمن بمسرح الجريمة، لم يعثروا على الضحية في المنزل، إذ كان نقل إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن رشد، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول إلى المستشفى. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن عناصر الشرطة القضائية ركزت في تحرياتها على العائلة، إذ حامت الشكوك حول اعترافات والدة الضحية، التي أكدت أن ابنها خرج، صباح الثلاثاء الماضي، من المنزل، وعاود الرجوع إليه، لتجده يرقد في غرفته، في حالة غيبوبة، وينزف، وبه جرحان غائران. ولم تقتصر تحريات الشرطة على الاستفسار عن الحادث من داخل العائلة، إذ طرحت الموضوع على مجموعة من الجيران، وأصدقاء الهالك، فأكد بعضهم أنهم لم يعاينوا خروج الضحية من المنزل، صباح يوم الجريمة، لتعاود تدقيق التحقيق مع أفراد الأسرة، وحينها، تبين أن شقيق الضحية الأصغر به جرح حديث في يده. وعند استفساره، لم يتردد في الاعتراف بالجريمة، التي اقترفها في حق شقيقه. وقال المتهم إنه كان يهم بجمع أغراض الحمام، فرفض شقيقه الضحية، الذي كان نائما، تسليمه أحد أغراض الحمام، كانت في دولابه، وفي لحظة غضب، استل سكينا من المطبخ، وباغث جميع أفراد عائلته، فوجه طعنتين قاتلتين إلى فخذ وقلب شقيقه، عجلتا بوفاته، قبل وصوله إلى قسم المستعجلات.
