قائد ملحقة لاجيروند بالبيضاء يواجه تهمة تزوير شهادات الرضع

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، نورالدين داحين، سيباشر، غدا الأربعاء، أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع (ن. ز)، قائد الملحقة الإدارية لاجيروند، بالبيضاء..المتابع في حالة سراح، على خلفية ملف شهادات ميلاد الأطفال الرضع غير القانونية، وتسجيلهم بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنية.
وأضافت المصادر ذاتها أن القائد سبق الاستماع إليه من طرف ممثل النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء، الذي استمع إليه كضابط شرطة، لأن القائد يتمتع بالامتياز القضائي، المنصوص عليه في المادة 268 من قانون المسطرة الجنائية، الممنوح لرجال السلطة والمتمتعين بالصفة الضبطية، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، فنفى كل التهم المنسوبة إليه.
وأبرزت المصادر أن القائد متابع بتهمة المشاركة في التوصل، بغير حق، إلى تسلم وثيقة إدارية، بتقديم إقرارات وبيانات كاذبة، واستعمالها، والمشاركة في صنع، عن علم، إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها، والإرشاء والارتشاء، وتقديم طفل على أنه ولد لامرأة لم تلده.
وأوضحت المصادر أن القائد، الذي سبق أن أودع بالمركب السجني عكاشة، في إطار السجن الاحتياطي، بعد إحالته على النيابة العامة باستئنافية البيضاء، قبل أن يغادره بعد أن متع بالسراح المؤقت، ورد اسمه على لسان عوني سلطة بالملحقة 23 عمر بن الخطاب، خلال التحقيق معهما من قبل عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك، وأكدا أنهما كانا يسلمان القائد مبالغ مالية، مقابل تسجيل رضع في الحالة المدنية بهويات مزورة، مضيفين أن المبلغ كان محددا في 200 درهم عن كل وثيقة مزورة، في حين، أن العملية برمتها كانت تكلف الزوجين مبلغا يتراوح بين ألفين و3 آلاف و500 درهم.
وأكد عونا السلطة أنهما كانا يتوجهان إلى الملحقة، كلما رغبا في إنجاز شهادات ميلاد مزورة، مبرزين أن القائد كان يعمد، في محاولة منه للتحايل على القانون، إلى عدم تسجيل الحي والعنوان، حيث ولد الرضيع، خاصة بالنسبة للطلبات، التي يقطن أصحابها خارج نفوذ الملحقة، التي يرأسها.
وسبق للقائد أن أكد، خلال عرض المحققين بعض شهادات الميلاد المزورة، تحمل توقيعه، أنه أنجز هذه الوثائق، ومجموعة أخرى، بناء على طلب عوني السلطة، رغم علمه أن أصحابها لا يقطنون بالنفوذ الترابي للملحقة، التي يرأسها.
وحددت عناصر الفرقة الجنائية بأمن ابن امسيك سيدي عثمان، التي فككت هذه الشبكة، لائحة بأسماء العشرات من الأزواج، سجلوا أطفالا رضعا بهويات مزورة.
وتعرف مسطرة الاستماع إلى المتهمين والتحقيق معهم بعض العراقيل، حسب مصادرنا، خاصة أن بعضهم لا يقيم بدائرة نفوذ أمن ابن امسيك سيدي عثمان، كما أن العديد منهم غير محل إقامته.
وكانت الغرفة الجنحية بابتدائية عين السبع، أصدرت أحكاما بالسجن في حق باقي المتهمين في ملف شبكة تسجيل الرضع بهويات مزورة في سجلات الحالة المدنية، بلغ مجموعها 3 سنوات ونصف السنة، و8 أشهر، تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ.
إذ وقضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي (س. ه)، الملقب بالصويري، مستشار جماعي، بسنة ونصف السنة حبسا نافذا، وغرامة ألف درهم، كما قضت في حق المتهمين (م. خ)، و(ل. ب)، عوني سلطة، بسنة حبسا نافذا في حق كل واحد منهما، وغرامة ألف درهم. وحكمت على المتهمين (م. ب) و(إ. خ) بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة 500 درهم، فيما قضت في حق المتهمة (ف. ع) بشهر موقوف التنفيذ، وغرامة 500 درهم. وبرأت (ك. ب) من التهم المنسوبة إليها.