اتفاق لتسوية مشكل المهددين بالإفراغ في البيضاء

توصلت "لجنة متابعة ملف السكن بالدارالبيضاء"، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والجماعة الحضرية للدارالبيضاء، الجمعة الماضي، إلى اتفاق يقضي بوضع "حد نهائي" لهذا الملف، في أفق نهاية أبريل الجاري.
واتفق الجانبان على "التعجيل بوقف أحكام الإفراغ، وحل القضايا المستعجلة". وسجل بلاغ مشترك، مذيل بتوقيع أحمد بريجة، النائب الأول لعمدة الدارالبيضاء، وعبد اللطيف دشيش، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومحمد أبو نصر، عن لجنة متابعة ملف السكن أن اللقاء "مر في جو صريح وإيجابي"، وحضره، إلى جانب الموقعين على البلاغ، ممثلو السكان المتضررين بعمالات عين السبع، والبرنوصي، وآنفا.
واتفق الجانبان على عقد اجتماع بين ممثلي لجنة ملف السكن، ومجلس المدينة، والسلطات المحلية (الولاية والعمالات المعنية)، ومناديب وزارة الإسكان، والإحصاء والتخطيط، ومكتب الدراسات لمعالجة هذه المشاكل، ووضع حد لمعاناة السكان، قبل نهاية أبريل الجاري.
وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من السكان مهددون بالإفراغ، كما أن بعضهم هدمت منازلهم بحكم قضائي يقضي بإفراغهم، دون أن يستفيدوا، وتجري قضايا أخرى، تهم سكان دوار الكريمات بعين السبع، بالمحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء، في جلسة استعجالية، غدا الثلاثاء، بعد أن كان الدفاع طلب، الثلاثاء الماضي، التأجيل لدراسة القضية.
يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شكلت لجنة لمتابعة ملف السكن، ونظمت وقفات احتجاج أمام عمالات عين السبع والبرنوصي، وولاية الدارالبيضاء، والوكالة الحضرية، احتجاجا على "الخروقات"، التي شابت هذا الملف. وشارك في هذه الوقفات الاحتجاجية سكان من دواوير الكريمات، بعين السبع، والسكويلة، والمعلم عبد الله، وأهل الغلام، ودوار العراقي، بالإضافة إلى سكان المدينة القديمة، ومتقاعدين من الأمن الوطني.