أسبوع من الوقفات الاحتجاجية بالدارالبيضاء

شهد الأسبوع الماضي سلسلة من الاحتجاجات والوقفات نظمها في مناطق متفرقة من مدينة الدار البيضاء سكان الكاريانات، والمنازل الآيلة للسقوط والأحياء التي صدر في حق ساكنيها أحكام قضائية استعجالية بإفراغهم من محلات سكناهم.
وفي سياق متصل، نظمت الخميس 25 مارس 2010 وقفتان احتجاجيتان بعين السبع، نظمت الأولى من قبل ثماني عائلات (تضم أزيد من خمسين فردا) تنتمي إلى دوار العربي بابن امسيك، أمام البيوت التي صدرت في حقها أحكام بالإفراغ بشارع النسيج (سابقا شارع نشكره رحال)، وذلك على إثر محاولة أحد الأعوان القضائيين تنفيذ هذا الحكم مرفوقا بعدد من رجال الأمن. وقد رفعت العائلات التي كانت مؤازرة بعدد من الجيران وبأعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي، شعارات منددة بالحكم الصادر في حق هؤلاء المواطنين الذين سكنوا هده الأرض مند سنة .1935
ومن جهة أخرى نظم الوقفة الثانية سكان دوار الكريمات أمام مقر الدائرة 33 للأمن الوطني بعين السبع، احتجاجا حسب اللافتة التي تم رفعها على التدخل السافر الذي تعرضت له الساكنة من قبل رجال الأمن الوطني لعين السبع، مما أدى إلى إصابة امرأة (رقية بن بدوا 48 سنة) بكسور في ظهرها، وتعرضت ثلاث أخريات للضرب، فيما تم اعتقال بعضهن، ثم تم إطلاق سراحهن. وأصيبت العديد منهم بحالات إغماء نقلن على إثرها إلى المستشفى.
وحسب رواية السكان فإن رجال الأمن عمدوا إلى التدخل بقوة بدعوى أنهم تعرضوا للضرب بالحجارة، حينما تدخلوا من أجل هدم إحدى السقايات (العوينة)، التي يتزود منها السكان بالماء الصالح للشرب، في حين نفى السكان ذلك. وطالب المشاركون في الوقفة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الخروقات التي شابت ملفات الاستفادة، كما طالبوا بحقهم في الحصول على الوثائق الإدارية كشهادة السكنى والاحتياج.
وكانت سلطات الدار البيضاء قد منعت المسيرة الاحتجاجية التي دعت إليها لجنة متابعة السكن بالبيضاء، والتي كان مزمعا تنظيمها صباح الأحد الماضي، من أجل المطالبة بالحق في السكن اللائق، والتنديد بمسلسل تماطل المسؤولين في إيجاد حلول منصفة للأسر المتضررة من الأحكام الجائرة بالإفراغ الجماعي والترحيل القسري، واللامبالاة تجاه المنازل المنهارة والمهددة بالانهيار.
هذا، وتلاحق تهديدات الإفراغ ساكنة مجموعة من الأحياء السكنية بالدار البيضاء، حركت تفاصيل ملفاتها المثيرة احتجاجات واسعة من قبل المتضررين، من دون أن تجد طريقا للخلاص.
وفي موضوع ذي صلة، تعتزم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالبرنوصي تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مقاطعة سيدي مومن، بعد زوال اليوم الاثنين. تضامنا مع ساكنة سيدي مومن والبرنوصي، بحسب بلاغ للجمعية (توصلت التجديد بنسخة منه)، وذلك للمطالبة بالإسراع بهيكلة الأحياء الهامشية بالمنطقة، وإيقاف دعاوي الإفراغات بدون تعويض، والتنديد بالخروقات التي تشوب ملف إسكان دوار السكويلة وسيدي مومن القديم وطوما.