جدار الأمن والأمان

لم يكن منتظرا أن يحقق مغرب بداية السبعينيات، الخارج توا من أزمات داخلية مزلزلة، انتصارا رائعا على إسبانيا الفاشية، بكل جبروتها، وعلى الجزائر، بسطوتها و نفوذها الضاربين يومئذ، وعلى ليبيا، المبذرة لأموالها حينئذ، ذات الشمال وذات اليمين.
لكن التعبئة الشعبية المغربية، والانفتاح على الجار الموريتاني، واستغلال الظرفية الإسبانية الصعبة في أواخر سنة 1975، واستخدام أساليب الضغط المناسبة والمحرجة، مكنت المسيرة الخضراء من تحقيق هدفها، ودفع مدريد إلى التراجع، ثم الانسحاب من الصحراء المغربية.
لكن لم يكن منتظرا، كذلك، أن تعلن الجزائر كل ذلك العداء، وتدعو إلى النفير العام، وتزج بكل نفوذها السياسي والدبلوماسي، وتستخدم كل طاقاتها العسكرية والمالية، من أجل إعادة الأمور إلى الوراء، كأنها تنتقم للاحتلال الإسباني، وتتطلع إلى إلغاء الانتصار المغربي.
وللحقيقة والتاريخ، فقد سجلت الجزائر نقطا ثمينة، وتسببت في إلحاق ضربات مؤلمة بالمغرب، وحرمت الأقاليم الصحراوية المسترجعة، والأقاليم المجاورة لها، من الحد الأدنى من الاستقرار الضروري للتنمية والبناء، وضربت التحالف المغربي الموريتاني في مقتل، وفرضت على المغرب وضعية محرجة، على الكثير من الساحات الجهوية والقارية والدولية.
وفي مواجهة هذا الوضع، الذي لم يكن منتظرا، خاضت القوات المسلحة الملكية كفاحا مريرا في رد الاعتداءات الآثمة، المنطلقة من الترابين، الجزائري والموريتاني، وفي تدمير المواقع، التي كان الانفصاليون أقاموها في عدد من جهات المناطق المسترجعة. وإلى جانب هذا وذاك، أقامت تلك القوات حائطا دفاعيا، يمتد من الحدود من تندوف، ليحاذي الحدود مع موريتانيا، شرقا وجنوبا، وصولا إلى ضفاف الأطلسي. ودعمت الحائط المذكور بحقول الألغام، ومراكز الرصد والمراقبة.
وعندما حصل بناء الحائط الأمني "تحت نيران العدو"، واستكملت تجهيزاته وتحكيماته، في أواسط ثمانينيات القرن الماضي، كانت المعركة العسكرية ضد الانفصاليين حسمت نهائيا على الأرض، ولم يعد بمقدور هؤلاء غير شن عمليات، محكوم عليها بالهزيمة مسبقا، يجري كشفها بوتيرة سريعة، ويقع سحقها بوتيرة أسرع.
وباستكمال الحائط الأمني المغربي، توقفت الحرب مع الانفصاليين، رغم أن هؤلاء كانوا ينفذون، في بعض المناسبات، عمليات متباعدة في الزمن، لتذكير وسائل الإعلام بوجودهم، لكن هذه العمليات كانت تنتهي بهزيمتهم، بل بانتحارهم.
وعندما أعلنت الأمم المتحدة عن وقف إطلاق النار، في سبتمبر 1991، لم يكن المغرب معنيا بذلك، لأنه كان آمنا مستقرا على أرضه، ولا يطلق نارا، إلا عندما يتعرض، في بعض المناسبات الانفصالية، للعدوان. ولعب الإعلان الأممي لمصلحة الانفصاليين، لأنه ستر عجزهم، وحول هذا العجز إلى موقف "إيجابي"، يخدم التهدئة والسلم.
وعندما يستحضر المراقب الموضوعي الدور الحاسم للحائط الأمني المغربي في تجنيب المغرب ممارسة حقه في مطاردة المعتدين إلى منطلقاتهم، في الأراضي الجزائرية، بكل ما تحبل به ممارسة ذلك الحق من حرب مدمرة بين المغرب والجزائر...
وعندما يستحضر المراقب نفسه الدور، الذي لعبه ذلك الحائط في إيقاف الاعتداءات الانفصالية، وتجنب الخسائر الفادحة في الأرواح، بما فيها أرواح الانفصاليين أنفسهم...
عندئذ، لا يمكن لهذا المراقب أن يقف، فقط، على قدر كبير من الغباء في صراخ بعض الإسبان ضد الحائط، بل يمكنه، كذلك، أن يقف على قدر غير يسير من الإجرام.