متى ترفع الجزائر يدها عن ملف الصحراء المغربية؟

تعود جذور الأزمة المفتعلة حول قضية الصحراء بين المغرب وما يسمى " جبهة البوليساريو " إلى منتصف السبعينات من القرن الماضي، حيث كان العالم يعيش على إيقاع نظام سياسي عالمي ثنائي القطبية، تتصارع فيه قوتان كبيرتان هما الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفييتي على ربح أكبر مناطق نفوذ في العالم، وكانت كل النزاعات الإقليمية والدولية متأثرة بشكل مباشر بهذا الصراع، وتدور في فلكه، بما في ذلك الصراع الوهمي الذي تم افتعاله حول هوية الصحراء الغربية منذ أن حررها المغاربة من الإستعمار الإسباني بفضل مسيرة خضراء سلمية شارك فيها في السادس من نونبر عام 1975 حوالي 350 ألف مغربي
ومغربية بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني، وكان من نتائجها المباشرة التوقيع على معاهدة مدريد الشهيرة في 14 نونبر، أو ماعرف بالاتفاق الثلاثي الإسباني المغربي الموريتاني حول خروج إسبانيا من الصحراء وتقسيمها بين الدولتين (الساقية الحمراء للمغرب ووادي الذهب لموريتانيا).
هذا الاتفاق الثلاثي الذي خرجت منه الجزائر الطامعة في ممر صحراوي إلى المحيط الأطلسي خاوية الوفاض، كان سببا كافيا لدفع الجزائر نحو تحريض الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب "البوليساريو" التي كان الوالي مصطفى السيد قد أسسها في 10 ماي عام 1973 لمقارعة الاستعمار الإسباني، على المطالبة بالصحراء لتأسيس كيان صحراوي منفصل عن المغرب، وهو ما أعلن عن ميلاده فعليا بمناسبة خروج القوات الإسبانية من الأراضي الصحراوية في 26 فبراير من العام 1976 تحت اسم" الجمهورية الصحراوية الشعبية الديمقراطية " (ظل مقرها تيندوف بجنوب الجزائر). ولم تقف الحماقة الجزائرية عند هذا الحد، بل قامت بتسليح " البوليساريو " لتسخيره في أول حرب إقليمية بالوكالة عنها ضد الجارة موريتانيا باعتبارها الحلقة الأضعف في المنطقة المغاربية ( عدد سكانها آنذاك حوالي مليون ونصف)، فكان الهجوم الكاسح على العاصمة الموريتانية نواكشوط في التاسع من يونيو 1976، والذي أدى إلى مقتل قائد الحملة الولي مصطفى السيد رئيس جبهة البوليساريو في ظروف غامضة أشبه ما يكون بتصفية متعمدة لقائد عرف بتوجهاته الوحدوية مع المملكة المغربية، بغية فسح الطريق أمام قائد انفصالي مستعد لوضع كل بيض الجبهة في السلة الجزائرية، إنه محمد عبد العزيز المراكشي الذي "نتخب " أميناً عاماً لجبهة البوليساريو ورئيساً لمجلس قيادة ثورتها في الخامس من غشت 1976، ونجح بعد حملة عسكرية ثانية على موريتانيا على إرغام هذه الأخيرة على التوقيع على اتفاق الجزائر في 5 غشت 1979، الخاص بخروج القوات الموريتانية من إقليم وادي الذهب، لتحل محلها وبشكل مفاجئ القوات المسلحة المغربية في 14 غشت من نفس السنة، لتكرس أحقية المغرب التاريخية على الصحراء، وتجهض مشروع الانفصال الذي تدعمه الجارة الجزائر، وقد استقبل بهذه المناسبة الملك الراحل الحسن الثاني شيوخ وزعماء قبائل وادي الذهب بمدينة الرباط وأخذ منهم البيعة، ومدهم بالسلاح للدفاع عن أنفسهم والذوذ عن أراضيهم.
ومنذ ذلك الحين، دخلت المنطقة في دوامة من الصراع المسلح بين المغرب المتشبث بأرضه وبين هذه المجموعة الإنفصالية المدعومة من أطراف خارجية عربية ودولية في ظروف دولية كانت تخيم عليها أجواء الحرب الباردة وصراع النفوذ بين المعسكرين الرئيسيين: الرأسمالي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والإشتراكي بقيادة الإتحاد السوفيتي، هذا التدخل السافر في الشأن الداخلي للمغرب انعكس سلبا على علاقات المغرب بجيرانه العرب وبخاصة مع الجزائر وليبيا اللتان كانتا تراهنان على تقويض النظام الملكي المغربي من خلال هذه البوابة، ووصل التدهور إلى حد قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، ونشوب حربين حدوديتين بينهما، وإفشال أكبر مشروع للوحدة المغاربية منذ انطلاقه في العام 1989، وتقويض منظمة الوحدة الإفريقية بعد اعترافها بالجمهورية المزعومة تحت ضغط دول المعسكر الإشتراكي آنذاك.
وفي هذا المقام، لابد من التمييز تاريخيا بين موقفين جزائريين متناقضين: الأول قبل تنظيم المسيرة الخضراء والثاني بعدها : الموقف الأول وكانت خلاله الجزائر مؤيدة لأي تفاهم مغربي موريتاني بخصوص الصحراء من دون أن تبدي عن أي أطماع خاصة بها، وكانت تصريحات الرئيس الجزائري هواري بومدين في قمة نواذيبو 1970 مع الملك الراحل الحسن الثاني والرئيس الموريتاني الأسبق المختار ولد داده واضحة بهذا الشأن حيث أكد بأن الجزائر مع حق المغرب وموريتانيا في الصحراء، وهو الموقف الذي كررته الجزائر في مؤتمر القمة العربي بالرباط في أكتوبر/ تشرين الأول 1974 بأن مشكلة الصحراء لا تهم سوى المغرب وموريتانيا، وأن الجزائر مع الدولتين وتؤيد تحرير كل شبر من الأرض لا فقط في الصحراء الغربية بل أيضا في سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية التي لا تزال تحت الاحتلال الإسباني .
أما الموقف الثاني فقد بدأ يتبلور مع إعلان المغرب عن نيته تنظيم المسيرة الخضراء، حيث فاجئت الجزائر الجميع وأعلنت بتاريخ21أكتوبر 1975 عن إتخاذها رسميا موقفا معارضا لقرار المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء. وبعد نجاح خطة المسيرة في استرجاع الأقاليم الصحراوية ،لم تتردد الجزائر في رفض نتائجها جملة وتفصيلا ووصفها " بالأمر الواقع"، كما رفضت الإتفاق الثلاثي الذي خرجت منه بدون مكاسب واعتبرته مناقضا لرأي محكمة لاهاي، بل وتمادت في غيها، وردت على النجاحات المغربية بطريقة انتقامية بعيدة كل البعد عن الأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها، إذ قامت بطرد 45 ألف أسرة مغربية من المقيمين حينها في الجزائر بطريقة مذلة لم يتمكن معها هؤلاء من حمل حتى أمتعتهم وأموالهم التي حصلوها طيلة مدة إقامتهم وعملهم هناك، كما وعملت الجزائر منذ ذلك الحين على تبني الإنفصاليين ومزاحمة ليبيا التي كانت توفر للجبهة معسكرات تدريب داخل الأراضي الليبية، قبل أن تتراجع وترفع يدها نهائيا عن الجبهة في العام 1984 بعد اللقاء الشهير الذي جمع الملك الراحل الحسن الثاني بالزعيم الليبي معمر القدافي.
وقد كان للدبلوماسية البومدينية آنذاك دورا مهما في تقوية عود جبهة البوليساريو عن طريق إحتضانها بمنطقة تيندوف وبذل الجهود من أجل كسب إعتراف دولي بها وب(بالجمهورية المزعومة) التي أعلنت عنها من جانب واحد تحت اسم " الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، فضلا عن العمل على إيجاد موطئ قدم لملف مشكل الصحراء الغربية على سطح المنظومة الدولية، وقد استعملت من أجل ذلك معظم الآليات و التدابير اللازمة ومنها تقديم المكافآت المالية إلى بعض الدول الفقيرة مقابل إعترافها، أو إنشاء محطات إذاعية تعبر عن لسان حال الجبهة، والتي كان آخرها الإعلان عن إطلاق فضائية " الجمهورية العربية الصحراوية" ...وهذا يؤكد وبالملموس أن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها الجبهة من قبيل اعتراف أكثر من 70 دولة بها لم تكن لتحقق لولا دعم الجزائر المطلق للبوليساريو، إذ تقول الإحصائيات أن الجزائر صرفت من ميزانيتها أكثر من 200 مليار دولار لجلب الدعم للجمهورية الوهمية المقامة في مخيمات لحمادة، في وقت نرى فيه شبابها إما هاربا نحو الجبال لمعانقة الغلو والتطرف أو هاربا نحو البحار للانتحار.
المغرب الذي يريد اليوم طي هذه الصفحة من الماضي الأليم يجدد نداءه إلى ما تبقى من جبهة البوليساريو المغرر بهم للتجاوب مع مقترحه الأخير المتمثل في إعطاء الأقاليم الصحراوية حكم ذاتي واسع الصلاحيات، يحفظ للمغرب سيادته ووحدة أراضيه كما يحفظ لسكان المنطقة حقهم في تدبير شؤون حياتهم في إطار جهوي ديمقراطي، وهو حل وسط بين الإندماج التام الذي كان ينادي به المغرب طوال الحقبة الماضية، والإنفصال الذي يطمح إليه البوليساريو بدعم جزائري. طبعا المغرب الذي يملك الحق التاريخي في صحراءه لايمكنه التنازل أكثر من ذلك، بل وحتى مقترح الحكم الذاتي قد قبل على مضض داخل الأوساط الشعبية والسياسية المغربية التي نظرت دوما إلى الصحراء على أنها جزءا لايتجزأ من الكيان التاريخي للمملكة، وأن وقوف الملك شخصيا وراء هذا المشروع هو من جعل المواطن العادي يستسيغ هذا الحل الوسط الذي لاغالب فيه ولامغلوب، وبالتالي فهذا رهان المغرب الأول والأخير لإيجاد حل سريع لهذه الأزمة المفتعلة. لكن يبقى المأمول هو أن تتوج كل هذه المجهودات بنتائج طيبة تفضي إلى حل نهائي لهذا النزاع الذي أصبح عبئا ثقيلا على المغرب والمنطقة والعالم. وهذه ليست مسؤولية المغرب وحده بل مسؤولية كذلك الطرف الآخر" جبهة البوليساريو" الذي يصر على استمرار معاناة جزء كبير من المواطنين الصحراويين المغاربة في ظروف جد قاسية قالت عنها المنظمات الإنسانية الكثير، وكذلك مسؤولية الشقيقية الجزائر التي تعتبر المحرك الأساس والوحيد تقريبا لهذه المجموعة الإنفصالية بعدما سقط معسكر حلفائهم القدامى، ومسؤولية المجتمع الدولي الحر الذي يتغنى ليل نهار بحقوق الإنسان ويتغاضى الطرف في المقابل عن الإنتهاكات الجسيمة التي يرزح تحت نيرها آلاف البشر من أطفال ونساء وشيوخ في مخيمات الذل والعار بتندوف.
المغرب تصرف بشكل ذكي حينما طالب بحضور الجزائر وموريطانيا إلى جانب باقي الأطراف الدولية المفاوضات المباشرة التي انطلقت ب "منهاسيت" بضواحي نيويورك بينه وبين "البوليساريو" تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك طبقا لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 1753 بتاريخ 30 أبريل، ورقم 1783 بتاريخ 31 أكتوبر2007 ،لأن التاريخ أثبت أنه كلما كان هناك بصيص أمل في حل هذه الأزمة إلا وتتدخل الجزائر لفرض إملاءاتها على الإنفصاليين، وتوجيه مسار التفاوض نحو أهدافها الإستراتيجية التي لم تعد خافية حتى على الوسطاء الدوليين.
وخلافا للماضي، أصبح موقف الجزائر اليوم يعتريه الكثير من الضعف والخلخلة بسبب تدهور الأوضاع الأمنية الداخلية للجزائر، وتصاعد احتجاجات المواطن الجزائري المكتوي بنار سياسات حاكميه الخاطئة تجاه ملف الصحراء، علاوة على ظهور إرادة قوية لدى القوى الكبرى لحل هذا النزاع ضمن استحقاقات مرحلة ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، التي باتت تقتضي، وبشكل أكثر ملحاحية، التصدي للنفوذ المتزايد لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي في الجيوب الصحراوية بالتحالف مع أنظمة حكم قوية، تتوفر على أجهزة أمنية واستخباراتية في مستوى التحدي، الشيء الذي لايمكن لحالة انفصالية مفصومة عن محيطها الإقليمي والدولي ادعاء القدرة على النهوض به.
لذا ستعمل هذه القوى على تعبيد الطريق أمام المشروع المغربي القاضي بتوحيد الصحراء تحت سيادته السياسية والعسكرية إيمانا منها بقدرته على التعاطي مع أي مستجدات أمنية في منطقة الصحراء
بقلم.إدريس الشامخ