28 سنة سجنا نافذا لمستعملي البارود في تارماست

أدانت محكمة الاستئناف ببني ملال، خلال جلسة الخميس الماضي، في قضية مقتل شاب بطلقات نارية وجرح آخرين بمنطقة تارماست، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم بني ملال، كلا من (م.ك) و(ج.ك)، ب 18 سنة سجنا نافدا، من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة.وقضت بالحكم على كل من (ع.ك)، و(إ.ك)، و(ت.ك) ب10 سنوات سجنا نافدا، من أجل المشاركة في ذلك.
يذكر أن قاضي التحقيق باستئنافية بني ملال، كان أودع أربعة أشهر، أربعة أشخاص على ذمة التحقيق، في مقتل شاب وجرح أربعة آخرين بطلقات نارية من طرف مهاجر مطرود.
ويتعلق الأمر ب (م.ك)، هو مهاجر مطرود، تشير إليه أصابع الاتهام لأسرة الضحايا وسكان الدوار و(ع.ك) و (ا.ك) و(ج.ك) وتربطهم علاقة أخوة ومصاهرة مع المهاجر المذكور، الذي حجز معه بندقية تقليدية وكمية من الذخيرة، وبعد التحقيق معهم، عين القاضي جلسة ثانية يوم 28 دجنبر من السنة الماضية.
وترجع أطوار القضية التي فتح القاضي التحقيق فيها، إلى بداية شهر دجنبر الماضي، لما كان مجموعة من السكان في عزاء بدوار تارماست، التابع لجماعة أحد بوموسى، فأمطرهم المتهم بوابل من الحجارة، اضطرهم للخروج من بيت التأبين. ثم فوجئوا بطلاقات نارية، تضاربت تصريحات المصادر، من داخل المصابين وذويهم، ما بين 11 طلقة وأربعة عشر، يحتمل أن تكون من عدة بندقيات تقليدية، خاصة بالتبوريدة، حسب المصادر ذاتها، قتل على إثرها الشاب (ط.س) في ربيعه الثاني، وأصيب ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة وصدمات نفسية .
وأرجعت مصادر من أسرة المصابين وأقاربهم الحادث، إلى كون أحد المهاجرين المطرودين، أقدم على البناء في الطريق المؤدي إلى مسجد الدوار، ما أثار احتجاج السكان فاضطرت السلطات المحلية إلى منعه وهدم ما بدأ ببنائه.
وفسرت عدة مصادر، ما وقع ليل الاثنين، بما وصفته ردة فعل و"غطرسة" هذا المهاجر وتسلطه، وبذلك قضت استئنافية بني ملال، في هذا الملف المعروف بقضية "البارود في تارماست"، بالحكم على 5 أشخاص، منهم اثنين ب 18 سنة سجنا نافذا، من أجل الضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، وثلاثة ب 10 سنوات سجنا نافذا، من أجل المشاركة في ذلك.
من جهة أخرى، قضت الغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أخيرا، في ملف ما يعرف ب"بوالروس"، الذي يتابع فيه 7 أظناء، في ملف جنائي استئنافي، تحت عدد 467/ 2009، من أجل التزوير في وثيقة رسمية، بالنسبة لأربعة منهم، والمشاركة في تزوير ورقة رسمية واستعمالها، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية للباقي منهم.
وقضت المحكمة بإلغاء القرار، الذي أصدرته، ابتدائية بني ملال، والقاضي بالبراءة، والحكم في جلسة 13 مارس الماضي، على كل من (ك.ب)، و(ع.ك.ب)، و(ع.ك.ح)، و(ع.ع.ع)، منهما عدلان بمدينة الفقيه بن صالح، ب 10 سنوات سجنا نافذا، والتأييد في حق الباقي، أي البراءة للثلاثة الآخرين، ويتعلق الأمر بكل من (ك.ز)، و(م.ح)، و(ع.ر.د)، وطعنت في الملف بالنقض من طرف النيابة العامة، وسيحال الملف على أنظار المجلس الأعلى حالما يكون جاهزا.
يذكر أن الملف، الذي سبق أن بثت فيه المحكمة الابتدائية لبني ملال، وقضت بالبراءة لجميع المتابعين، عادت المحكمة الاستئنافية، لتقضي فيه بمتابعة 4 أشخاص من أجل التزوير في وثيقة رسمية، بالحكم عليهم ب 10 سنوات سجنا نافذا، من بين المحكوم عليهم عدلان، فيما برأت 3 أظناء، مؤكدة القرار الابتدائي السابق.