الجمعيات تخوض معركة جديدة ضد بيع مرافق الطفولة والشباب

قرر عدد من الجمعيات الدخول في معركة جديدة ضد القرار، الذي أعلن عنه وزير الشباب والرياضة، منصف بالخياط، القاضي ببيع وتفويت بعض مرافق الطفولة والشباب.
وستخوض مجموعة من الجمعيات، المنضوية تحت لواء اتحاد المنظمات التربوية المغربية، حركة احتجاج في دور الشباب، اليوم الجمعة، ضد هذا القرار.
وأكدت مصادر جمعوية أن هذه الخطوة لن تكون الأخيرة، وأن هناك "إصرارا كبيرا من طرف الجمعويين، والغيورين على العمل الجمعوي، للتصدي لرغبة وزير الشباب والرياضة".
وطالبت الجمعيات المنخرطة في اتحاد المنظمات التربوية المغربية جميع منخرطيها بالتعبئة والمشاركة في هذه الحركة، وخلق لجان محلية، للدفاع عن مرافق الطفولة والشباب، في جميع المدن.
وانطلقت المعركة بين وزير الشباب والرياضة، منصف بالخياط، والجمعيات، عقب تصريحات سابقة للوزير، أكد، من خلالها، عزمه على بيع عدد من فضاءات الطفولة والشباب، بمبرر عدم صلاحيتها، ما أدى إلى تأسيس "ائتلاف وطني لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب"، تشكل من أهم الجمعيات التربوية والشبابية.
وما زاد الصراع حدة، التصريح، الذي كان أدلى به وزير الشباب والرياضة، خلال برنامج تلفزيوني بالقناة الثانية، تطرق فيه إلى العمل الجمعوي، إذ اعتبر عدد من الجمعيات أن الوزير تهجم عليها أمام الرأي العام، ما أثار حفيظة عدد من الجمعويين، فتحركوا في كل الاتجاهات، للرد على الوزير.
وبتاريخ 3 مارس الماضي، عقد المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات التربوية لقاء مع مدير الطفولة والشباب، للتعبير عن احتجاجات الحركة الجمعوية ضد تصريحات الوزير، داعيا إلى تبني "مقاربة تشاركية، خدمة لقضايا الطفولة والشباب".
وفي 8 مارس الماضي، دعت الوزارة الجمعيات إلى توقيع شراكة بين الطرفين، لكن الجمعيات الغاضبة اعتبرت هذه "الشراكة مجرد عقد، لا علاقة لها بشراكة بين طرفين يحترمان بعضهما، واعتبرت أنها تضمن مجموعة من الشروط، رفضتها الجمعيات.
ويوم 14 مارس الماضي، نظمت اللجنة المركزية لاتحاد المنظمات التربوية ندوة صحفية، دعت خلالها إلى التعبئة للدفاع عن مؤسسات الطفولة والشباب، وضرورة التوقيع على "شراكة، تحترم الطرفين".
ودخل الطرفان في معركة جديدة، بسبب اتهام الجمعيات من قبل منصف بالخياط، ما أثار غضب عدد من الجمعويين، الذين نفوا هذه الاتهامات، داعين الوزير إلى "التحلي بروح المسؤولية"، وأكدوا ضرورة اعتذار الوزير على ما صرح به، أو الالتجاء إلى القضاء، معتبرين أن "مثل هذه الأساليب لا تخدم أي شكل من أشكال الحوار".
ويؤكد عدد من الجمعويين أن الحركة الاحتجاجية ضد قرار بيع وتفويت بعض المرافق لن تنتهي، إلا إذا تراجع الوزير عن هذا الإجراء، معتبرين أن هذه الفضاءات لا تفتح أبوابها سوى للشباب المتعطش للعمل الجمعوي، رغم الصعوبات، التي تكمن في قلة الإمكانات المرصودة لهذا القطاع، إضافة إلى "عدم احترام الاتفاقية، التي سبق أن وقعها اتحاد المنظمات التربوية المغربية مع وزارة الشباب، في عهد الوزيرة، نوال المتوكل".