حسب البيان الذي أصدره اتحاد المنظمات التربوية المغربية والذي يعلن فيه للرأي العام الوطني وللطبقة السياسية والاعلامية ان السيد وزير الشباب والرياضة مازال متعنتا في مبادراته الرامية الى الانفراد بالقرار في حق مصير الطفولة والشباب وتهميشه للحركة الجمعوية التربوية وتبخيس عملها ومحاصرة أنشطتها، فإن اتحاد المنظمات التربوية المغربية سيواصل مرافعته طبقا لقرار لجنته المركزية لدى السادة قادة الاحزاب ، السيد الوزير الاول ورئيس مجلس النواب والمستشارين والبرلمان إضافة الى تنفيذ برنامجه الاحتجاجي من أجل وضعهم في صورة القضايا الخلافية مع سياسة السيد وزير الشباب والرياضة. الوقفات الاحتجاجية ليوم الجمعة 23 ابريل 2010 دشنت الانطلاقة العملية للبرنامج الاحتجاجي لاتحاد المنظمات التربوية المغربية على سياسة وزير الشباب والرياضة في مجال الطفولة والشباب وفي علاقته بالجمعيات العاملة مع الوزارة في تأطير الطفولة والشباب بدور الشباب والمخيمات الصيفية. ومعلوم ان اتحاد المنظمات التربوية المغربية الذي يضم في عضويته 8 جمعيات وطنية وهي جمعية الشعلة للتربية والثقافة، حركة الطفولة الشعبية، الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، جمعية المواهب للتربية الاجتماعية، جمعية التربية والتنمية ، جمعية المنار للتربية والثقافة جمعية الطلائع لأطفال المغرب، قد أعلنت في بيان لجنته المركزية المنعقدة يوم 14 مارس 2010 عن برنامج يزاوج بين الاحتجاج والمرافعة على خلفية القرارات التي اتخذها وزير الشباب والرياضة والمتعقلة ببيع عقارات هي جزء من فضاءات الطفولة والشباب، وإلغاء اتفاقية الاطار التي وقعها الاتحاد مع الوزارة في شخص السيدة نوال المتوكل، واقتراح بديلة من طرف واحد وهي الوزارة دون إشراك مكونات الاتحاد حتى في تضمين بعض الاقتراحات، إضافة الى التصريحات الاعلامية الرسمية التي تبخس الحركة الجمعوية بالنيل من تاريخها النضالي وعطاءاتها في تقديم خدمة عمومية تأطيرية وتنشيطية وترفيهية لفائدة الطفولة والشباب. وحسب البيان الذي أصدره اتحاد المنظمات التربوية المغربية والذي يعلن فيه للرأي العام الوطني وللطبقة السياسية والاعلامية ان السيد وزير الشباب والرياضة مازال متعنتا في مبادراته الرامية الى الانفرادية بالقرار في حق مصير الطفولة والشباب وتهميشه للحركة الجمعوية التربوية وتبخيس عملها ومحاصرة أنشطتها رافضا كل حوار مؤسساتي واعتماد مقاربة تشاركية في مجال الشباب والطفولة بما يضمن انخراطهم في ترسيخ قيم المجتمع الديمقراطي والحداثي، فإن اتحاد المنظمات التربوية المغربية سيواصل مرافعته طبقا لقرار لجنة المركزية لدى السادة قادة الاحزاب ، السيد الوزير الاول ورئيس مجلس النواب والمستشارين والبرلمان إضافة الى تنفيذ برنامجه الاحتجاجي من أجل وضعهم في صورة القضايا الخلافية مع سياسة السيد وزير الشباب والرياضة. وقد صرح لنا السيد عبد الحميد لبيلة الكاتب العام لجمعية الشعلة للتربية والثقافة أن عمل اتحاد المنظمات التربوية المغربية يندرج في إطار حسه السياسي الوطني تجاه قضايا الطفولة والشباب وانسجاما مع أهداف مكوناته في أن قضايا الطفولة والشباب لاتقبل المزايدات لأن أي مسؤول سواء حكومي او ضمن مؤسسات المجتمع المدني لايقبل بالمزايدة على مستقبل الوطن باعتبار الطفولة والشبيبة لهم مستقبل وأجيال الغد وأن ما يقوم به وزير الشباب والرياضة في هذا المجال وما يصرح به من الاحتكام للشفافية والحكامة، فالشفافية والحكامة في منظور وزير الشباب والرياضة تعني الرأي الوحيد في مقابل التشاركية، والحكامة تعني التعليمات دون الاحتكام الى القواعد الديمقراطية في تدبير الخلافات انها وصفات يؤكد الكاتب العام لجمعية الشعلة لاتمت بصلة لمغرب اليوم، فإذا أراد وزير الشباب والرياضة ان يجعل الجمعيات تطبق الشفافية والحكامة فيجب ان يشركها في سياساته وان يعلن للرأي العام حجم الدعم الحالي الذي يعطي على شكل منح للجمعيات لدعم التسيير كما هو مثبت في جداوله المحاسبتية وليس القيام بعملية احتساب الدعم العيني المتمثل في التغذية في المخيمات والماء والكهرباء غير المؤداة في بعض دور الشباب والتي تعرف بين الفينة والاخرى انقطاعات وخيام وأسرة متقادمة، فإن عقلية المقاولة التي يريد تطبيقها في قطاع الشباب والرياضة يمكن ان تصلح في مقاولة كالتي كان يعمل بها ولاتصلح في مجال التربية على القيم والمواطنة. ان السؤال اليوم يضيف عبد الحميد لبيلة هو كيف نرقي بالحوار الى المستوى المؤسساتي؟ وكيف نضع سياسات تروم تأهيل وتحديث وتنمية مرافق الطفولة والشباب في التجهيز والتأطير والتنشيط والتكوين والترفيه بحسب المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال؟ وكيف نجعل في كل حي ودوار دار شباب ومتنزه للطفولة وملعب رياضي وخدمات اجتماعية؟ هذه هي انتظارات الطفولة والشباب او بعض منها وليس الهروب والركوب على المصطلحات والتصريحات، فالسياسات الناجحة يجب بالضرورة ان تراكم المكتسبات للاجيال الحالية والقادمة لا أن تجهز عليها. ورجوعا الى الوقفات الاحتجاجية التي انطلقت يوم الجمعة 23 ابريل 2010 ستستمر حسب ما صرح لنا به عضو من المكتب التنفيذي للاتحاد المنظمات التربوية المغربية، وان المرافعة لدى الطبقة السياسية والهيئات المؤسساتية الرسمية لقيت تجاوبا، وفي تعقيب لعضو سكرتارية الائتلاف الوطني لحماية مرافق الطفولة والشباب أكد أن وزير الشباب والرياضة بموقف رفض الحوار والتشاور يؤكد ضمنيا ان الحكومة وخصوصا السيد الوزير الاول يجب ان يتدخل انسجاما مع تصريح الحكومة المقترح امام البرلمان، وكمنسق الفريق الحكومي. إضافة الى أن الائتلاف الوطني لحماية وتنمية مرافق الطفولة والشباب قد راسل يطلب مقابلته الا أنه لم يبث فيها بعد. وعلاقة بموضوع الاجواء المتوترة بين الحركة الجمعوية التربوية ووزير الشباب والرياضة فإن العديد من الجمعيات لم توقع بعد الاتفاقية الاحادية للشراكة مع الوزارة، ويطلب توقيع الاتفاقية باستفادة الجمعيات من مراكز ومؤسسات الوزارة كما حصل مؤخرا لجمعيات وطنية بعثت بطلبات لحجز بعض مراكز الاستقبال، ومراكز الاصطياف لتنظيم أنشطة موضوعاتية للشباب او للاستقبال وفود أجنبية او لتنظيم دورات أجهزتها الوطنية ان مثل هذه العقلية للوزارة يؤكد عضو سكرتارية الائتلاف الوطني لحماية مرافق الطفولة والشباب تنم عن سلوك غريب ودخيل على القطاع باعتبار أن هذه المؤسسات والفضاءات هي ملك عمومي وأن أي جمعية قانونية وتحترم المساطر المعمول بها يمكنها ان تنظم انشطتها بهذه المراكز والفضاءات. فالاتفاق مع الوزارة على «شراكة» شيء والولوج الى المرافق العمومية هو حق لكل جمعية شريطة احترام الانظمة التدبيرية لهذه المرافق فبهذا السلوك فإن وزير الشباب والرياضة يدفع الشباب الى التطرف والانحراف ويعاكس مغرب المشروع الحداثي الديمقراطي.
