اليوم الوطني للموسيقى .. حنين إلى مجد الطرب المغربي الأصيل

في كل مرة يحتفي فيها الموسيقيون المغاربة بيومهم الوطني، إلا ويتجدد النقاش حول أوضاعهم وآفاق الإبداع الموسيقي، فيما يتأجج ويتقد لدى عشاق النغم الجميل الحنين إلى مجد الطرب المغربي الأصيل مستشرفين أغنية رصينة تمتلك مقومات الإبداع، نظما ولحنا وأداء وعزفا وتسجيلا.فمن الأكيد أن اليوم الوطني للموسيقى، الذي يصادف السابع من ماي من كل سنة، يشكل مناسبة للتفكير في سبل صيانة الموروث الموسيقي وإعادة تأهيله، ولكنها أيضا استعادة لأيام مجد التأليف الموسيقي والغنائي المغربي خلال النصف الثاني من القرن الماضي، وحلم بازدهار هذه الصناعة من جديد لتكون في مصاف نظيراتها العربية والغربية.
والحديث عن الحركة الموسيقية المغربية وما شهدته من تطور على امتداد العقود الأخيرة، لا يمكن اختزاله في يوم ولا في أيام، وإنما هو متواصل في كل الأزمنة والأمكنة، باعتبار أن الإبداع الموسيقى أحد المكونات الأساسية للمشهد الثقافي المغربي، وأن هذا الإبداع يسعى جاهدا، في هذا الزمان لاحتلال المكانة التي يستحقها على الساحة الفنية داخل الوطن خارجه.
ومهما يكن، فاليوم الوطني للموسيقي، الذي يتم الاحتفال به تخليدا للرسالة السامية التي كان جلالة المغفور له الحسن الثاني قد وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم الموسيقي بالمغرب في مايو 1994، يبقى، في نظر الكثيرين، وقفة ضرورية للتأمل في الحركية الموسيقية المغربية، ومنجزاتها ومآلاتها ونواقصها.
وفي هذا السياق، أوضح الفنان والمؤلف الموسيقي رشيد الشناني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اليوم الوطني للموسيقى مناسبة للتأكيد على أن سؤال الموسيقى يعني المجتمع المغربي برمته، مبرزا أن التاريخ الموسيقي الوطني حافل بالأسماء التي بصمت هذا الفن على مدى عقود كأحمد البيضاوي وعبد السلام عامر وعبد الله عصامي وعبد القادر الراشدي وعبد النبي الجراري ومحمد بنعبد السلام ومحمد فويتح وعبد الرحيم السقاط وغيرهم.
وتواصل هذا الألق الموسيقي، في نظر الشناني، رهين بنبذ "تلك النظرة القديمة الجديدة التي تعتبر الموسيقى مجرد ترف وملء لأوقات الفراغ"، والعمل في المقابل على تحقيق نهضة موسيقية تساهم فيها الأسرة والمؤسسة التعليمية والمجتمع المدني، واعتبار الموسيقى مادة أساسية ضمن المنظومة التعليمية، كما هو الشأنه في عدد من بلدان العالم.
لكنه لاحظ أنه "ما تزال هناك الكثير من الأمور التي تعرقل تطور الإبداع الموسيقي المغربي وتعوق المؤهلات الفنية الوطنية كغياب البحث في الظواهر الموسيقية التي تزخر بها المملكة، وقلة المعاهد الموسيقية، وفضاءات العرض الموسيقي، وافتقار المغرب، الذي يتميز بتنوع أنماطه الموسيقية وعراقتها، لدار أوبيرا تليق بهذا الزخم الموسيقي".
من جهته، اعتبر الفنان رشيد برومي أن اليوم الوطني للموسيقى "كسائر أيام السنة بالنظر لافتقاده لأي مصداقية على أرض الواقع من حيث غياب حركية موسيقية على طول السنة تجعل من هذا اليوم يوما متميزا"، مبرزا أنه "تصعب المجازفة في إعطاء تقييم لما تعرفه أو لا تعرفه الساحة الموسيقية بالمغرب نظرا لقلة الإنتاجات الموسيقية الجادة في بعدها المهني على الأقل".
وأضاف الفنان برومي، في تصريح مماثل، أن "ما يقابل هذه القلة تدفق موسيقي لا لون ولا ذوق له، لا يعمل إلا على تمييع وإضعاف التراكم الذي عرفته الساحة الموسيقية المغربية إلى حدود نهاية عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات من القرن الماضي. بالإضافة إلى غياب مجال موسيقي حقيقي بالمعنى النظري للكلمة أي غياب وجود كل الأطراف الأساسية التي تكون عصب الصناعة الموسيقية".
وشدد على أنه لا معنى في رأيه "لوجود موسيقيين أكفاء ومطربين وكتاب كلمات، في غياب مطلق لمنتجين أو لتظاهرات موسيقية حقيقية بعيدا عن منطق الصخب والبهرجة"، مشيرا إلى أن "الحديث يدور مؤخرا عن خطة دعم للإنتاج الموسيقي المغربي كان موسيقى أو أغنية من طرف وزارة الثقافة، يقدم ل`15 عملا مختارا من لدن لجنة متخصصة على شاكلة الدعم المسرحي".
وأعرب الفنان برومي عن أمله في أن "يراعى التنافس الشريف وأن تعطى للجدارة والاستحقاق مكانتهما وألا يقتصر الاختيار على الولاءات متعددة الألوان لأن في ذلك إهدار لموعد هام على طريق تحقيق خطوة تعيد للمشهد الموسيقي حيويته وتضعه على سكة المأمول منه".
والأكيد أن الكثير من الموسيقيين المغاربة باتوا يجمعون على أن الرسالة السامية التي كان جلالة المغفور له الحسن الثاني قد وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الأولى حول التعليم الموسيقي بالمغرب في مايو 1994، تضمنت العديد من هذه الأمور الأساسية بالنسبة للرفع من التذوق الفني والمستوى الحضاري والاهتمام بالموسيقى وحقوق الفنانين وحقوق التأليف.
ولا يزال هؤلاء يشددون، للنهوض بالإبداع الموسيقي المغربي، على ضرورة تفعيل ما جاء في هذه الرسالة الملكية، وكذا مختلف التوصيات المنبثقة عن المناظرات والندوات والتي دعت برمتها لوضع قوانين حمائية لترويج المنتوج الموسيقي المغربي وتنظيم توافد الفنانين الأجانب، وإعادة مادة الموسيقى والأناشيد إلى المدرسة المغربية.
كما يؤكدون على ضرورة حث الخواص على الاستثمار في إحداث استوديوهات للتسجيل تعتمد التقنيات الحديثة، وإعادة النظر في برامج التكوين بالمعاهد، واحتضان الجماعات المحلية للفرق الموسيقية ضمانا لاستمراريتها وتشجيعا لها على المزيد من العطاء والخلق والإبداع، وحث الشباب على عدم الانسياق الكلي وراء الموجات الوافدة وعدم الانسلاخ عن الهوية الفنية الوطنية.