2010 سنة حاسمة في تمتين العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي

قال إينيكو لاندابورو، السفير مندوب مفوضية الاتحاد الأوروبي بالرباط، إن المغرب يعد، وسيظل الشريك الأول للاتحاد الأوروبي، من خلال ميثاق التعاون الموقع بين الطرفين في إطار سياسة الجوار.
واعتبر المسؤول الأوروبي، الذي قدم، أول أمس الأربعاء، بالدار البيضاء، حصيلة التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على ضوء الوضع المتقدم، الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب في 13 أكتوبر 2008، خلال انعقاد مجلس الشراكة المغربي- الأوروبي، أن سنة 2010 ستكون حاسمة بالنسبة إلى عدد من أوجه التعاون الأخرى، ستكون موضوع دعم يهم، بالأساس، القطاع الفلاحي والتنمية القروية. كما ستكون سنة 2010 مناسبة توضع خلالها الأسس للجنة برلمانية مشتركة بين أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء مجلس النواب المغربي، لمتابعة مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بين طرفي ضفتي المتوسط.
وسيهم الدعم، أيضا، قطاعات التطهير والماء، والتنمية المستديمة، وكذا الاستعداد لتحقيق أهداف " الوضع المتقدم" والإصلاحات المتمخضة عنها، وعلى ضوء "خارطة الطريق" التي على الحكومة المغربية أن تضعها لتحديد المجالات ذات الأولوية.
وقدم لاندابورو، خلال ندوة صحفية، تعتبر الأولى، منذ تعيينه في هذا المنصب، في أكتوبر 2009، حصيلة التعاون برسم السنة الماضية، مذكرا بميزانية من 205 مليون أورو، أي أزيد من 2 مليار درهم، خصصت لدعم برامج التنمية في المغرب، ليكون أول بلد له الأولوية في المنطقة المتوسطية. وتتوزع هذه البرامج على قطاعات الصحة (86 مليون أورو)، والتربية (83 مليون أورو)، والطاقة (77 مليون أورو)، ودعم الاستثمار والتصدير (20 مليون أورو)، إلى جانب دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والإصلاح الإداري، والحكامة، ودعم توصيات الإنصاف والمصالحة.
وأعلن السفير الأوروبي أن برامج الدعم، برسم 2010، همت، أيضا، التوقيع على اتفاقية تمويل "الترمواي" بالرباط، وإعادة تأهيل مدارس بالعالم القروي. وقال إن " كل هذه المجهودات المالية تترجم إرادة الاتحاد الأوروبي في دعم برامج العصرنة والتقدم، وهي تتويج لإرادة المغرب في مواصلة إصلاحاته التنموية، والوفاء بالتزاماته، ومجهوداته في جعل اقتصاده منفتحا على التنافسية، ومواصلته للتنمية المستدامة".
واعترف لاندابورو بأن "كل هذه المبادرات تحتاج إلى تمويل أوروبي إضافي، لكن، يبقى الأمر صعبا، في ظل الظرفية الاقتصادية العالمية المتأزمة، حاليا"، معبرا عن أمله في المحافظة على الجدولة الزمنية لمنح التمويل، الذي يشكل موضوع تعاون مع شركاء آخرين، مثل البنك الدولي، وعدد من المؤسسات المالية العالمية، لضمان فعالية أكثر للمشاريع التنموية، وضمان تقارب أقوى بين الطرفين، خاصة أن الاتحاد سيبقي على تمويله مفتوحا إلى حدود 2013، دون تأثره بانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ونوه سفير الاتحاد الأوروبي بالمغرب بكل "أوجه التعاون، التي جعلت من المغرب الشريك المفضل لأوروبا، وهما يسجلان معا آفاقا واعدة، من خلال وضع الآليات المناسبة، التي تمكن من تحقيق التقارب بين الطرفين"، مثمنا "المجهودات الرامية إلى إرساء اقتصاد اجتماعي للسوق، دون إغفال أسس حقوق الإنسان، التي برهن فيها المغرب عن إرادته في الرقي بمستواها، استجابة إلى تحسين الحوار السياسي، والالتزام بالمعايير الدولية، في مجال احترام الحريات والديمقراطية".