قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء أول أمس الخميس، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، في حق عون سلطة برتبة مقدم بحي باب اغمات.كما أدانت بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم، عون سلطة بحي سيدي أيوب، بعد متابعتهما في حالة اعتقال، طبقا للدعوى العمومية بتهمة طلب وقبول رشوة. وأهم ما ميز جلسة المحاكمة التي تابع أطوارها عدد من المتقاضين وأفراد عائلة المعتقلين، إحضار أحد شهود القضية بواسطة القوة العمومية، بعد تخلفه عن الحضور في الجلسة السابقة، رغم توصله باستدعاء المحكمة عن طريق كتابة الضبط، خصوصا بعد قرار هيئة الحكم القاضي بضرورة تدخل وكيل الملك، لإعطاء تعليماته لعناصر الشرطة، من أجل إحضار الشاهد المذكور. وتعود وقائع القضية عندما توصلت عناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية بجامع الفنا، بتعليمات من طرف وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بضرورة فرض مراقبة سرية على أحد أعوان السلطة، لضبطه في حالة تلبس وهو يتسلم الرشوة من أحد المواطنين بحي باب اغمات . وكان عون سلطة برتبة مقدم بحي باب اغمات بالمدينة العتيقة، الذي كان رفقة زميل له في المهنة، الموجودين حاليا رهن الاعتقال بسجن بولمهارز، يترددان على أحد المواطنين البسطاء بالحي من أجل ابتزازه، قبل أن يطلب منه أحد أعوان السلطة منحه مبلغ 2000 درهم، من أجل تسليمه إلى قائد مقاطعة باب اغمات لغض الطرف عنه، والسماح له باستكمال عملية ترميم واجهة منزله. واستجاب المواطن لطلبه، وحدد مع العونين موعدا لتسليم المبلغ المطلوب، قبل أن يتوجه الضحية إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لوضع شكاية في الموضوع، وإخبار أحد نواب وكيل الملك بالقضية، ليعطي تعليماته لعناصر الشرطة القضائية، التي تمكنت من اعتقال المتهمين في حالة تلبس، ليجري اقتيادهما وإخضاعهما لإجراءات البحث والتحقيق.
