قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، بداية الأسبوع الجاري، بخمس سنوات سجنا نافذا في حق مصور صحافي، متهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات، كما قضت المحكمة في حق المصور، المتهم بالمشاركة في إدخال وترويج المخدرات إلى مؤسسة سجنية، بغرامة 500 درهم. وذكرت مصادر "المغربية" أن المصور الصحافي يعد ثامن متهم في هذه القضية، التي توبع في إطارها موظف بالسجن المركزي بالقنيطرة، إلى جانب ثلاثة سجناء بالمؤسسة نفسها. وكانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أدانت، أخيرا، موظفا بالسجن المركزي بالمدينة، يتابع في القضية نفسها، ب 10 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته بحيازة وترويج مخدر "الشيرا". كما قضت الهيئة ذاتها في حق 3 معتقلين بالمؤسسة السجنية نفسها ب 10 سنوات سجنا نافذا، لكل واحد منهم، مع أداء المتهمين الأربعة غرامة خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم، إلى جانب أدائهم، بشكل تضامني، مبلغ 102 ألف درهم لفائدة مصالح الجمارك. وأصدرت المحكمة، في الملف ذاته، حكما بالسجن ثلاث سنوات حبسا نافذا في حق زوجة أحد المتهمين المتورطين في هذه القضية، إلى جانب متهم خامس، في حين أدانت ظنينا سادسا بأربع سنوات حبسا نافذا، مع تغريم هؤلاء الأظناء خمسة آلاف درهم لكل واحد منهم. وكانت "المغربية" علمت من مصدر مطلع، أن حارسا بالسجن المركزي بالقنيطرة، يدعى (س.أ)، اعتقل، أخيرا، لاتهامه بمحاولة "تسريب صفائح من مخدر الشيرا إلى السجن"، فيما فتحت إدارة السجن تحقيقا مع 13 موظفا و20 سجينا، على خلفية الحادث. وذكرت مصادر "المغربية" أن الحارس/المتهم، عند ولوجه إلى السجن لمباشرة عمله، ولحظة تفتيشه، وجد لديه "كيلو غرام من مخدر الشيرا"، وعند تفتيش المكان، الذي يعمل به، عثر على كمية أخرى، تعادل نصف كيلو، فجرى إخطار النيابة العامة، التي أصدرت أمرها إلى الشرطة القضائية، التي انتقلت إلى منزله، حيث عثرت على حوالي كيلوغرام آخر، عبارة عن صفائح ومبلغ 8000 درهم. وأضافت المصادر ذاتها أنه لولا يقظة الإدارة، لتسللت المخدرات إلى داخل السجن، وبيعت بشكل عاد لعدد من السجناء، قصد استهلاكها، أو الاتجار فيها. وأشارت المصادر إلى أن تفتيش الموظفين داخل هذا السجن يدخل في إطار الإجراءات العادية للإدارة، ويجري بشكل مفاجئ، بهدف ضمان سريته ونجاعته في وضع حد لبعض الانفلاتات، التي يتسبب فيها بعض الموظفين. يذكر أن الموظف/ المتهم، سبق إيقافه لمدة 6 أشهر لاتهامه، سنة 2001، حين كان رئيسا للحي بمساعدة 5 سجناء على الفرار، قبل أن يعود إلى عمله، ويعتقل على خلفية قضية أخرى. وأصدرت المديرية العامة للسجون، في الآونة الأخيرة، مذكرات ترمي إلى تخليق الحياة السجنية بمختلف تراب المملكة، عبر تقوية جهاز المراقبة، وتطهير المؤسسات من كافة الممارسات، التي تسيء لسمعة السجون. كما عملت المذكرات ذاتها على إقرار تحفيزات مادية للموظفين، الذين يسهرون على راحة السجناء، ويقومون بعملهم على أكمل وجه، دون التورط في أعمال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
