4 أشهر حبسا نافذا لفقيه متهم بالخيانة الزوجية

قضت محكمة الدرجة الأولى بالجديدة، الأسبوع الماضي، ب 4 أشهر حبسا نافذا، في حق فقيه وامرأة متزوجة، تورطا في نازلة الخيانة الزوجية، والمشاركة فيها بالنسبة للطرف الثاني، الذي هو الفقيه.وكانت الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية بمركز الدرك الملكي بسيدي بوزيد، باشرت، أواخر شهر أبريل الماضي، البحث والتحريات في شكاية، كان تقدم بها الفقيه في حق شخصين، ادعى أنهما اعترضا سبيله، وانهالا عليه بالضرب والجرح، وتمكنا من سرقته، وكان أدلى بشهادة طبية تثبت العجز، الذي حدد في 15 يوما، جراء الاعتداء عليه.
وعقب الاستماع إلى الفقيه في محضر قانوني، وتحديد هوية الفاعلين، والاهتداء إلى مسكنيهما، انتقل المحققون إلى الدوار، الذي يقطن فيه، الخاضع للنفوذ الترابي والأمني لمركز دركية سيدي بوزيد، واستمعوا إلى أحدهما، الذي أكد أنه يعمل لدى زوج المتهمة بالخيانة الزوجية.
وكان زوج الأخيرة طلب منه السهر في غيابه على مصالحه، والانتباه إلى بيته، وكان يساعد الزوجة على تدبير شؤون مطحنة. ولاحظ، منذ فترة غير وجيزة، تردد الفقيه على بيت رب عمله، ما حدا به إلى الاتصال به، وطلب منه الكف عن الزيارات المثيرة للشبهات، إلا أن الفقيه لم يقلع عن زياراته، فضبطه الشاب متسللا إلى البيت ويختلي بالزوجة، فأبلغ شقيق الأخيرة بتفاصيل الواقعة الأخلاقية، واتفق الاثنان على الترصد للفقيه، بغرض تأديبه وإعادته إلى الصواب.
إذ انتقلا إلى مسكن الأخير، وطرق أحدهما الباب، فلم يتأخر الفقيه في فتحه، ليفاجئ بأحدهما يخبره أن ثمة شخصا خارج المسجد يرغب في التحدث إليه. لم يشك للحظة في نواياه المبيتة، ورافقه إلى مكان خال وبعيد عن الأعين.
وهناك شرع الصديقان في تسديد اللكمات إليه، وبعد أن أشبعاه ضربا، تركاه يئن من شدة الألم.
استمعت الضابطة إلى شقيق الزوجة المتهمة بالخيانة، وأكد في محضر قانوني، ما جاء في تصريحات صديقه، المتهم الأول، ونفا نفيا قاطعا أن يكونا عرضا الفقيه لسرقة مبلغ 3 آلاف درهم، كما ادعى الأخير لدى المحققين بدركية سيدي بوزيد.
في أعقاب ذلك، استمعت الضابطة القضائية إلى الزوجة المتهمة بالخيانة الزوجية، وأفادت أنها متزوجة منذ 20 سنة، وأنها بسبب مرض زوجها وعقمه، لم تنجب منه. وأن شريك حياتها كان سافر إلى الديار الفرنسية، لاستكمال تكوينه المهني في شعبة الميكانيك.
وكانت أحست ذات يوم بالاكتئاب، حسب تصريحاتها، ودعت الفقيه للحضور إلى بيتها. وراودها الأخير عن نفسها، سيما في ظل الفراغ القاتل الذي كانت تشعر به، في غياب زوجها، والمرض العضال الذي كان ألم به، ناهيك عن كونه عقيما فامتنعت في بادئ الأمر، لكنها رضخت لرغبته في الأخير، دون أن تخبره أنها متزوجة.
وخلال أطوار المحاكمة، رفع دفاع المتهمة بالخيانة الزوجية مقالا إلى المحكمة، يقضي بالتطليق للشقاق، إثر استحالة العلاقة الزوجية بين المتهمة وشريك حياتها، إعمالا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد 83 و84 94 و95 و96 و97 من مدونة الأسرة، مع تحديد المستحقات.
يشار إلى أن المادة 490 من القانون الجنائي نصت على أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة، لا تربطهما علاقة الزوجية، تكون جريمة فساد، يعاقب القانون عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة.