أفيلال يحضر الجلسة في صحة جيدة والنيابة العامة تؤجل الملف

أجلت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صباح أمس الثلاثاء، الاستماع إلى تعقيب ممثل النيابة العامة على الدفوعات الشكلية لدفاع المستشار السابق، يوسف التازي، المتابع، إلى جانب البرلماني السابق، عبد الرزاق أفيلال، و20 متهما آخرين..في ملف المشروع السكني الحسن الثاني لإيواء قاطني دور الصفيح بالبيضاء.
واتخذت هيئة الحكم قرار التأجيل إلى 13 يوليوز المقبل، بطلب من النيابة العامة، التي طالبت بمهلة للتعقيب على ملتمسات دفاع التازي.
وحضر أفيلال إلى جلسة أمس، في كامل عافيته، مؤازرا بابنه، وباقي المتهمين المتابعين في الملف، على كرسيه المتحرك، وبدا هادئا، ويتبادل أطراف الحديث مع بعض المحيطين به بشكل عاد، قبل أن يلج إلى قاعة الجلسات.
وكان أفيلال تغيب عن جلسة أبريل الماضي، بسبب "إصابته بأزمة قلبية، نتجت عنها زيادة حادة في نسبة السكر في الدم، وأثرت على الدورة الدموية"، حسب هيئة دفاعه، المكونة من 12 محاميا.
وأعطى رئيس الجلسة، المستشار الطورشي، بعد التأكد من حضور جميع المتهمين، الكلمة لدفاع المتهم التازي، الذي التمس من هيئة الحكم القول ببطلان جميع محاضر الاستماع إلى موكله، في جميع مراحل التحقيق، وبعدم قبول المتابعة في حقه، معتبرا أن موكله "جرت متابعته من طرف قاضي التحقيق بصفة شخصية، ولأسباب أجل ذكرها إلى جلسة أخرى، في حين، أنه لم يوقع أي ورقة، وهو ما تؤكده أوراق المحكمة، ولم يتعامل مع الجماعة الحضرية عين السبع الحي المحمدي، بل تعاملت معها شركة "سيت"، التي كان يرأسها والده، الرئيس المدير العام، عبد الحق التازي، فيما يملك يوسف التازي، فقط، أسهما في هذه الشركة".
كما أوضح الدفاع أن المتهم التازي جرى التحقيق معه من طرف قاضي التحقيق، دون أن يحدد في المحاضر الصفة، التي اختارها التازي للاستماع إليه كشاهد أو كمتهم، مشيرا إلى أنه لم يؤد اليمين القانونية.
وأبرز الدفاع أن "قاضي التحقيق خرق مقتضيات المادة 323 من قانون المسطرة الجنائية، ليستمع لموكله كشاهد، ثم يحوله إلى متهم، كما أصدر قرار متابعته بتاريخ 18 أكتوبر 2005، أي يوما واحدا بعد افتتاح الدورة البرلمانية في 17 أكتوبر 2005، كما أن الوكيل العام أحال الملف على غرفة الجنايات بتاريخ 4 يوليوز 2006، والدورة كانت ما زالت مفتوحة، ما يعتبر، في ظل القانون الجنائي، مخالفة تستحق الجزاء".
وسلم دفاع التازي لهيئة الحكم وممثل النيابة العامة نسخة من لوائح المتهمين والشهود، الذين لم يؤدوا اليمين القانونية، كما سلمهم نسخة من كتاب "ضمانات المتهم" لقاضي التحقيق، جمال سرحان.
يذكر أن هيئة الحكم استمعت، خلال جلستين متواليتين، إلى الدفوعات الشكلية لدفاع أفيلال، المتمثلة في"بطلان إجراءات الاستماع والتحقيق، ومتابعة أفيلال من طرف الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق"، إذ أوضحت هيئة الدفاع أن متابعة أفيلال جرت، خلال سنة 2005 كشاهد، في حين، أن قاضي التحقيق لم يبلغه أن شهادته يمكن أن تتحول إلى اتهام ضده، كما لم يقدم له الضمانات القانونية المخولة له في هذا الإطار".
ورفضت هيئة الحكم، في جلسة فاتح أبريل، جميع الدفوعات الشكلية لدفاع أفيلال، وشكك ممثل النيابة العامة، أثناء تعقيبه على هذه الدفوعات، في الخبرة الطبية، التي أجريت للمتهم، واعتبر أن "ما قدم أمام المحكمة لا يمكن اعتباره خبرة طبية، بل لا يعدو كونه وصفات طبية، تعد مجرد تحاليل عامة، وغير دقيقة في ملف طبي، وقد لا تكون متعلقة بالمتهم، وقد تكون متعلقة بمتهم آخر يحمل الاسم نفسه".