إسرائيل تستكمل عملية ترحيل ركاب أسطول الحرية

أفادت مصادر إعلامية، أمس الخميس، أن إسرائيل استكملت عملية ترحيل ركاب "أسطول الحرية" وعددهم 527 شخصا.رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح (أ ف ب)
وأوضحت المصادر أن الطائرات التركية الثلاث، التي أعادت الركاب الأتراك إلى بلادهم حطت في مطار اسطنبول مشيرة إلى أن هذه الطائرات نقلت، أيضا، جثامين الرعايا الأجانب التسعة، الذين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على القافلة.
كما وصلت إلى أثينا طائرة يونانية تحمل35 متضامنا، معظمهم يونانيين بينما أعيد إلى لبنان، الليلة الماضية أربعة لبنانيين شاركوا في رحلة سفن الحرية إلى قطاع غزة.
من ناحية أخرى، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انه سيجري الإفراج عن المواطنين العرب الأربعة الذين وجدوا على ظهر سفينة "مرمرة" التركية التي كانت ضمن "أسطول الحرية".
وفي مقدمة هؤلاء المعتقلين رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين، الشيخ رائد صلاح ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا، محمد زيدان.
حطت ثلاث طائرات تركية تقل 466 ناشطاً، إضافة إلى تسعة جثامين قتلوا خلال عملية الاستيلاء الإسرائيلية على "أسطول الحرية"، في مطار اسطنبول، صباح أمس الخميس، وكان في استقبالهم نائب رئيس الوزراء التركي وعدد من نواب البرلمان، بالإضافة إلى مئات المواطنين، بعد أن قررت إسرائيل إبعادهم، عن طريق مطار بن غوريون.
كذلك وصلت إلى أثينا طائرة يونانية تحمل 35 ناشطاً، معظمهم يونانيون، كانوا على متن سفن أسطول الحرية، فيما أعادت إلى لبنان، في وقت سابق، أربعة من مواطنيه شاركوا في الرحلة إلى قطاع غزة.
وسبق أن أبعدت إلى الأردن 123 ناشطاً، معظمهم من العرب والدول التي لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، مثل الجزائر والكويت والبحرين وعمان وموريتانيا.
وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أن رجلاً إيرلندياً وامرأتين من أستراليا وإيطاليا مازالوا موجودين في إسرائيل ولم يعودوا بعد إلى بلدانهم لأسباب فنية، وفقاً للإذاعة الإسرائيلية.
وكانت إسرائيل عدلت عن قرار محاكمة الناشطين وقررت إعادتهم إلى بلدانهم، بعد أن أعلنت في وقت سابق أنها تفكر في محاكمة حوالي 20 من الناشطين بتهمة التصدي لرجال الكوماندو الإسرائيليين.
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أنهت جلستها للنظر في عدة التماسات قُدمت إليها بشأن الإفراج عن مئات المعتقلين الأجانب ممن كانوا على متن سفن أسطول الحرية، وأعلن قضاة المحكمة أنهم سيصدرون قرارهم في موعد لاحق.
وعُقدت جلسة المحكمة على الرغم من تأكيد النائب العام، موشيه لادور، لها أنه جرى الإفراج عن جميع المعتقلين باستثناء جريحيْن لا يزالان قيد العلاج الطبي.
وأشار لادور إلى أن معظم المفرج عنهم التقوا محامين وُكلوا للدفاع عنهم. من جهة أخرى، قال لادور إنه لم يجر التعرف إلا على ثلاثة من الأجانب التسعة الذين قُتلوا في الاشتباكات العنيفة التي تخللت عملية سيطرة قوات البحرية على الباخرة "مرمرة".
وفي الأثناء، تدرس وزارة العدل التركية احتمال اتخاذ إجراءات قضائية ضد إسرائيل عقب عمليتها ضد السفن التي كانت متجهة إلى قطاع غزة.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية كلفت الوزارة فريقاً من خبراء القانون للنظر في التحركات القضائية الممكنة.
بدورها راجعت مجموعة حقوقية إسلامية تركية النائب العام في أنقرة بطلب مقاضاة أكبر المسؤولين الإسرائيليين وفي طليعتهم الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيريز، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان، الجنرال غابي أشكنازي.
من جهة أخرى، أبلغت الشرطة الإسرائيلية محامي الدفاع عن رئيس الحركة الإسلامية في الدخل الفلسطيني الشيخ رائد صلاح ووفد فلسطينيي 48 -الذين كانوا على متن أسطول الحرية- أنه سيجري إطلاق سراحهم، رغم قرار سابق لمحكمة عسقلان بتمديد اعتقالهم بثمانية أيام.
وأكد مصدر مطلع أن قرار الإفراج عن الشيخ صلاح ووفد فلسطينيي 48، اتخذه المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر بحضور المستشار القضائي للحكومة.
وفي أعقاب القرار عززت الشرطة الإسرائيلية تواجدها في منطقة المثلث الشمالي وتخوم مدينة أم الفحم مسقط رأس الشيخ صلاح.