تواصل لجنة التحقيق، التي شكلت عقب حادث مقتل رئيس ثكنة القوات المساعدة بمكناس، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة، في هجوم بواسطة بندقية صيد، نفذه رقيب بالقوات المساعدة، التابعة للقيادة البلدية لمدينة إفران، كان طرد من الخدمة، تحرياتها وجمع المعطيات، للإحاطة بملابسات هذا الحادث.وتتشكل اللجنة من عناصر الدرك الملكي، والمفتشية العامة للقوات المساعدة، والاستخبارات العامة، واستمعت لمسؤولين سامين، فيما استمر تطويق ثكنتي المدينة، طيلة نهاية الأسبوع، مخافة حدوث أي تطور، أو رد فعل غير محسوب. ومن المنتظر أن يكون المتهم أحيل، أمس الاثنين، على قاضي التحقيق باستئنافية مكناس، من أجل التحقيق معه حول الحادث، الذي أودى بحياة عنصرين مشهود لهما بالكفاءة والمهنية العالية. وكانت "المغربية" علمت، من مصادر مطلعة، أن الحادث وقع حوالي الرابعة من ظهر الخميس الماضي، بإفران، بعد أن أطلق المسمى (م.ج)، وهو "مخازني" مطرود من صفوف القوات المساعدة لسوء سلوكه، عن سبق إصرار وترصد، بواسطة بندقية قنص من نوع "خماسية"، على كل من الكوماندان، عبد الواحد فوال، رئيس ثكنة القوات المساعدة بالمدينة، الذي لقي حتفه في الحين، والكومندان محمد أمين، القائد الإقليمي لهذه القوات، الذي أصيب بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس، ووضع تحت العناية المركزة، إلى أن فارق الحياة متأثرا بجروحه، فيما لاذ المتهم بالفرار نحو وجهة مجهولة. وأشارت المصادر إلى أن الحادث سبقته مشاداة كلامية بين المتهم وضحيتيه، اتجه بعدها الرقيب السابق إلى منزله، ثم عاد مسلحا ببندقية صيد في ملكيته، إلى مقر البلدية، وأطلق النار على القائد الإقليمي، ليصيبه إصابات قاتلة، ثم على القائد البلدي، وأرداه قتيلا. وأضافت المصادر نفسها أنه، إثر حملة تمشيط واسعة، نفذها رجال الدرك الملكي بالمنطقة، مستعينين بالكلاب المدربة والمروحيات، لتجميع المعطيات والأدلة الكافية للإيقاع بالمتهم، أمكن، مساء اليوم نفسه، إيقاف المتهم، الذي كان لاذ بالفرار، عقب ارتكابه الجريمة، عند مخرج مدينة إفران باتجاه راس الما، وحجزت أداة الجريمة. يذكر أن إقليمإفران، سبق أن شهد أحداثا استعملت فيها الأسلحة النارية، منها، تلك التي تهم أفراد "عصابة بولوحوش ،"الذين سبق لغرفة الجنايات بفاس أن أصدرت في حقهم سنة 1997، أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المحدد، وعصابة صهره وخليفته "أمخشون"، التي ألقي القبض على أعضائها في يونيو سنة 2006، وما زال ملفها متداولا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وقضية ثلاثة مسدسات و18 خرطوشة، سرقت، يناير الماضي، من مقر المياه والغابات بضاية عوا، وما زال ملفها معروضا حاليا على قاضي التحقيق، بالمحكمة نفسها.
