رقيب يطلق النار على رئيس ثكنة وقائد إقليمي للقوات المساعدة بإفران

علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن القائد رئيس ثكنة القوات المساعدة بمكناس، لقي حتفه، فيما توفي القائد الإقليمي للقوات المساعدة بالمستشفى العسكري بالمدينة..متأثرا بجروح بليغة، أصيب بها في هجوم مسلح بواسطة بندقية صيد، نفذه رقيب بالقوات المساعدة، التابعة للقيادة البلدية لمدينة إفران، كان طرد من الخدمة.
وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث وقع في حوالي الرابعة من زوال أول أمس الخميس، بإفران، بعد أن أطلق المسمى (م.ج)، وهو "امخازني" مطرود من صفوف القوات المساعدة لسوء سلوكه، عن سبق إصرار وترصد، بواسطة بندقية قنص من نوع "خماسية"، على كل من الكوماندان، عبد الواحد فوال، رئيس ثكنة القوات المساعدة بالمدينة، الذي لقي حتفه في الحين، والكومندان محمد أمين، القائد الإقليمي لهذه القوات، الذي أصيب بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري مولاي إسماعيل بمكناس، ووضع تحت العناية المركزة إلى أن فارق الحياة متأثرا بجروحه، فيما لاذ المتهم بالفرار نحو وجهة مجهولة. وأشارت المصادر إلى أن الحادث سبقته مشاداة كلامية بين المتهم وضحيتيه، اتجه بعدها الرقيب السابق إلى منزله، ثم عاد مسلحا ببندقية صيد في ملكيته، في حدود الرابعة بعد زوال أول أمس الخميس، إلى مقر البلدية، وأطلق النار على القائد الإقليمي، ليصيبه إصابات قاتلة، ثم على القائد البلدي، وأرداه قتيلا.
وأضافت المصادر نفسها أنه، إثر حملة تمشيط واسعة، نفذها رجال الدرك الملكي بالمنطقة، مستعينين بالكلاب المدربة والمروحيات، لتجميع المعطيات والأدلة الكافية للإيقاع بالمتهم، أمكن، مساء اليوم نفسه، إيقاف المتهم ، الذي كان لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة، عند مخرج مدينة إفران باتجاه راس الما، وحجزت أداة الجريمة، كما جرى الاستماع إلى المتهم حول دوافع وأسباب إقدامه على اقتراف هذه الجريمة، قبل إحالته على القضاء .
يذكر أن إقليم إفران، سبق أن شهد أحداثا استعملت فيها الأسلحة النارية، منها، تلك التي تهم أفراد "عصابة بولوحوش"، الذين سبق لغرفة الجنايات بفاس أن أصدرت في حقهم سنة 1997، أحكاما تتراوح بين السجن المؤبد والسجن المحدد، وعصابة صهره وخليفته "أمخشون"، التي ألقي القبض على أعضائها في يونيو سنة 2006، ومازال ملفها متداولا أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، وقضية ثلاثة مسدسات و18 خرطوشة، سرقت، في يناير الماضي، من مقر المياه والغابات بضاية عوا، وما زال ملفها معروضا حاليا على قاضي التحقيق، بالمحكمة نفسها.