اعتصام 44 شاحنة محملة بالدلاح في سوق الجملة بطنجة

أكدت مصادر "المغربية" أن سائقي حوالي 44 شاحنة محملة بفاكهة "الدلاح" اعتصموا، السبت والأحد الماضيين، داخل الساحة الرئيسية لسوق الجملة بطنجة، بعد امتناع أربابها عن إدخال البضاعة إلى السوق وتوزيعها على الوكلاء..مطالبين بتحسين الخدمات، عن طريق توفير العدد الكافي من الموازين والمحاسبين، ومطابقة الوزن المسجل لدى الوكلاء مع الوزن الكلي المسجل بالميزان المركزي.
وقال محمد منصور، رئيس "رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين" بجهة طنجة تطوان، إن المشكل يرتبط برد الفعل تجاه قرار توصل إليه الوكلاء مع الإدارة، ينص على توزيع "الدلاح" بالتناوب خلال الأسبوع، على 13 مربعا، موزعة على 52 وكيلا تجاريا، بهدف تكوين رصيد مالي مشترك بالتساوي، يسمح بتحمل تكاليف الإنفاق المخصصة للنظافة والحراسة، وصيانة الموازين، بحيث لا تقل مساهمة كل وكيل عن ألفين و500 درهم في الشهر. وأضاف أن البعض رفض هذا القرار، وحاول التشويش على تنفيذه بدعوى أنه يضرب مبدأ حرية التجارة، ويقيد الفلاحين بالتعامل مع وكلاء معينين.
وقال منصور "اتضح، من خلال التفسيرات المقدمة للجمعية من طرف عدد من المتدخلين، أن مصدر الرفض والاعتراض، هو تصادم القرار مع مصالح بعض المضاربين والدخلاء، اعتادوا إخضاع نظام السوق لهواهم، إذ تبين وجود تعامل مشبوه مع بعض التجار والمزودين، عند استقبال البضائع بكيفية غير مضبوطة، وختم البطائق الخاصة بمعلومات الوزن، دون استخلاص المستحقات الأساسية والقانونية، المتعلقة برسم الدخول إلى السوق، وتقييد نسبة الوزن ونوعية البضاعة".
واستنادا إلى مصادر أخرى، فإنه، رغم توفر كميات ضخمة من بعض المواد، مثل الطماطم ، والفلفل، واللوبيا الخضراء، والفواكه كالبطيخ، والدلاح، بسبب تراجع معدل التصدير هذا الموسم ، ظلت الأسعار مرتفعة جدا، وذلك بسبب التلاعب، وخضوع السوق لسلطة مضاربين، يتحلون بالصفة المزدوجة، أي دور الوكيل والتاجر في آن واحد، ويجري ذلك عن طريق احتكار بعض المواد وإخفائها، وإعادة البيع في البضائع داخل سوق الجملة، بهدف تحقيق ربح مضاعف.
وأكد أحد التجار ل"المغربية" أن عملية البيع تخضع لقانون العرض والطلب وأن جل التجار والمضاربين لا يحتكرون السلع إلى حين ارتفاع أسعارها، وبيعها بثمن مضاعف.