كرطومي يكشف استمرار نزيف النهب بسوق الجملة بالبيضاء

وجه مراد كرطومي أحد تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، وإلى والي الدار البيضاء الكبرى، الجمعة المنصرمة، بشأن استمرار الخروقات والتجاوزات بسوق الجملة للخضر والفواكه بعد فتح التحقيق في هذا الملف من قبل الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. دعا فيها إلى التدخل لوقف نزيف نهب المال العام بهذا السوق، الذي ينظر القضاء في ملف خروقات واختلاسات به تقدر بحوالي 42 مليار سنتيم.
وأكدت الشكاية (توصلت التجديد بنسخة منها)، أن ما بين 300 إلى 400 مليون سنتيم تنهب يوميا بشتى الطرق ، وذلك عن طريق تلقي إتاوات يتم تسلمها من التجار المتواطئين مع بعض موظفي إدارة السوق، عن طريق الغش في التصريح بنوعية البضاعة التي تلج السوق، والسماح بدخول الشاحنات دون المرور عبر الميزان ولا أداء أية رسوم. وذكر المشتكي عددا من الأشخاص الذين امتهنوا السمسرة بمداخل السوق ويتوسطون للفلاحين والتجار بدخول الشاحنات مقابل دفع إتاوات. ووضح المصدر ذاته، أمثلة على كيفية هذا التحايل في الإدلاء ببيانات كاذبة أثناء التصريح بالبضاعة لموظفي المراقبة، موضحا في ذلك بأن الفواكه المرتفعة الثمن مثلا التي يتم استيرادها من الخارج لا يتم التصريح بحقيقتها لدى دخولها إلى السوق، ويتم التصريح بدلها بفاكهة أخرى أقل ثمنا لتأدية رسوم أقل، وقال يمكن التأكد من ذلك بمراجعة تصاريح الاستيراد لدى الجمارك ومقارنتها بالتصاريح التي تحتفظ بها إدارة السوق. بالإضافة إلى أن الخضر والفواكه التي تنقل صوبا، يتم التصريح على أنها محملة في صناديق للرفع من وزن الشاحنة.
وذكر المشتكي أسماء 20 وكيلا، أشار إلى أنهم لا يزالون يستفيدون من محلات تجارية سلمت لهم لاستغلالها في الأصل كمكاتب، لكنهم عمدوا إلى كرائها دون سند قانوني ودون أن يستفيد مجلس المدينة من مداخيل الكراء، ومداخيل التفويت التي تتراوح بين 38 مليون و40 ألف سنتيم.
وكان والي الدار البيضاء، وجه رسالة إلى مراد كرطومي يخبره فيها بأنه تمت إحالة شكايته (وجهت في 2010-02-01) بتاريخ 5 أبريل على عامل عمالة مولاي رشيد، في الوقت الذي ذكر المشتكي أن العامل استدعاه إلى مكتبه، ليس بخصوص موضوع الشكاية، ولكن ليطلب منه إحضار الوثائق الضرورية ليمنحه كريمة.
يذكر أن 26 متهما يتابعون بغرفة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في جلسة مؤجلة إلى يوم 8 يوليوز المقبل، في الملف المعروف بملف (تويليلة ومن معه) المفتوح منذ سنة ,2003 بجناية المساهمة في اختلاس أموال عمومية، فيما يتابع رئيس مقاطعة جماعية بجناية الارتشاء ومتهم آخر في الملف بجناية المشاركة في الارتشاء.