قرض بمبلغ 218 مليون دولار من البنك الدولي للمغرب

وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي، يوم الأربعاء المنصرم، على منح المغرب 218 مليون دولار، لتمويل مشروع شبكات مياه الشرب ومشروع "أم الربيع" للصرف الصحي.
مقر البنك الدولي
ويهدف المشروع الأول إلى زيادة إمكانية الحصول على مياه الشرب في بعض الجماعات، في أقاليم الناظور، والدريوش، وآسفي، واليوسفية، وسيدي بنور، والراشيدية، في حين، يستهدف المشروع الثاني زيادة الحصول على خدمات الصرف الصحي، ومعالجة المياه العادمة في 11 جماعة بحوض أم الربيع.
وحسب النشرة الأخيرة للبنك الدولي، سيساهم مشروع شبكات مياه الشرب (175 مليون دولار) في تحقيق هدف المغرب، المتمثل في زيادة إمكانية الحصول على ماء الشرب في المناطق الحضرية والقروية، وتحسين أوضاع المعيشة في المجتمعات المحلية. كما سيعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق القروية.
وتضيف النشرة، التي حصلت "المغربية"، على نسخة منها، أن هذا المشروع سيساهم، بشكل خاص، في رفع نسبة المشاركة في الأنشطة التربوية والاقتصادية، والحد من انتشار الأمراض، التي تنقلها المياه (خاصة بين الأطفال أقل من 5 سنوات)، وتهيئة فرص عمل. وحسب بيير فرانسيسكو مانتوفاني، رئيس فريق العمل المكلف بهذا المشروع، فإن "القيمة المضافة لهذا المشروع تتمثل في مساعدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب على مواجهة التحدي، المتمثل في الانتقال من المواسير القائمة بذاتها، إلى الشبكات القروية ذات وصلات المساكن الفردية، التي تعتبر أكثر ملاءمة للطلب في المناطق القروية".
أما مشروع الصرف الصحي في "أم الربيع" (43 مليون دولار)، فسيساهم، حسب النشرة المذكورة، في تحقيق هدف الحكومة المغربية، الرامي إلى زيادة إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي، والحد من تلوث البيئة. ويهدف، أيضا، إلى سد الفجوة في الخدمات المقدمة بين المدن الكبرى والصغرى.
وقال ألكسندر باكالين، رئيس فريق العمل المكلف بمشروع الصرف الصحي في أم الربيع، "كما هو الحال في معظم مشروعات تحسين المياه العادمة، سيسهم هذا المشروع في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدن الصغرى، الواقعة في حوض أم الربيع".
وتفيد النشرة أن البنك الدولي والحكومة المغربية اختارا المياه كنقطة دخول قطاعية، خلال فترة الشراكة 2005-2009 ، كما بلور الطرفان "ركيزة الماء"، التي تهدف إلى "تحسين إدارة المياه، والحصول على الماء، وخدمات الصرف الصحي"، مضيفة أن موضوع المياه يظل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الشراكة القطرية الحالية للفترة 2010-2013، مع تجديد الالتزام بتطوير خدمات المياه والصرف الصحي على نحو عادل ومستدام، وبتكلفة ميسورة.