محاكمة شبكة لتزوير الأوراق النقدية تتزعمها فتاة بمراكش

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، تحقيقاته الأولية والتفصيلية، التي باشرها بناء على ملتمسات الوكيل العام، مع ستة متهمين، ضمنهم فتاة، من مواليد 1987 بمدينة مراكش، متهمة بتزعم شبكة متخصصة في تزييف الأوراق النقدية وإعادة بيعها، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.
وأحيلت القضية على غرفة الجنايات بالمحكمة، بعد متابعة المتهمين في حالة اعتقال، بتهم "تكوين عصابة إجرامية في تزييف أوراق نقدية متداولة قانونا بالمملكة، وبيع، وإعادة تداول أوراق نقدية مزيفة، وحيازة أشياء متحصلة من جنحة".
وكانت المتهمة الرئيسية، قبل اعتقالها من طرف عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الأولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تستغل شقة بحي المسيرة على وجه الكراء، جهزتها بحاسوب، وجهاز "سكانير"، وتعمل رفقة خليلها، الموجود ضمن أفراد الشبكة المذكورة، على تزوير وتزييف الأوراق النقدية المغربية من فئة 50 و100 و200 درهم، من خلال استنساخها عن طريق الحاسوب على ورقة بيضاء عادية بالأبعاد المحددة للورقة المالية الصحيحة، وإعادة بيعها لزبناء، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، إلى أن جرى اعتقال خليلها، الذي كان موضوع مذكرة بحث وطنية، من أجل تزوير الأوراق النقدية، بحي باب دكالة، وبحوزته حوالي ألف و200 درهم، مكونة من أوراق مالية صحيحة متحصلة من عائدات بيعه لأوراق نقدية مزيفة.
وأثناء إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، اعترف، حسب المصادر الأمنية، بالتهم المنسوبة إليه، ودل المحققين على شريكته، التي جرى إيقافها، بعد كمين نصب لها من طرف العناصر الأمنية، وبحوزتها ظرف بريدي يحتوي على 50 ورقة نقدية مزيفة من فئة 200 درهم، كانت تستعد لبيعها لزبنائها.
وأسفرت عملية التفتيش من قبل عناصر الفرقة الأمنية المذكورة، عن حجز 9 أوراق نقدية مزورة من فئة 200 درهم، و3 أوراق نقدية مزيفة من فئة 100 درهم، بمنزل خليل المتهمة الرئيسية.
وتمكنت الفرقة، أيضا، من اعتقال باقي المتهمين، الذين كانوا يتزودون بالأوراق النقدية المزورة، وضمنهم سائق سيارة أجرة من الصنف الأول، كان يعيد ترويجها، بعد اقتناء كمية منها.