مجموع المبالغ المالية التي استولى عليها بلغت 4 ملايير سنتيم

انطلاق محاكمة مستثمر عقاري متهم بالنصب على 700 ضحية بمراكش

تنطلق، اليوم الخميس، محاكمة مستثمر عقاري كان يشغل منصب مدير شركة متخصصة في الإسكان، من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد إنهاء التحقيقات الأولية والتفصيلية، التي باشرها معه قاضي التحقيق بالمحكمة، بناء على ملتمسات وكيل الملك.
ويتابع المتهم طبقا للدعوى العمومية وصك الاتهام بتهمة "النصب والاحتيال وعدم تنفيذ عقد"، في حين وجهت لكاتبته الخاصة، وأحد مساعديه الموجودين رهن الاعتقال الاحتياطي تهمة المشاركة في النصب، وفقا لملتمسات وكيل الملك.
ومن المنتظر أن تشهد قاعة الجلسات المخصصة لمحاكمة المتهم بالمحكمة الابتدائية بمراكش توافد مجموعة من ضحايا المتهم، الذين يقطنون بأحياء مختلفة بمراكش، بعد تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المتهم، الذي تعاقدوا معه من أجل شراء شقق سكنية بحي المحاميد الجنوبي، بعد تحديد الثمن النهائي لكل شقة من طرف الشركة المذكورة، في مبلغ 20 مليون سنتيم.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، خلال مباشرة تحقيقاته في ظروف وملابسات ما بات يصطلح عليه في الشارع المراكشي بقضية "ضحايا العكاري"، استمع إلى مجموعة من الضحايا، الذين بلغ عددهم حوالي 700 ضحية، من ضمنهم أفراد ينتمون إلى سلك الشرطة بولاية أمن مراكش.
وسبق لعناصر الشرطة القضائية بالمصلحة الولائية لمراكش، أن أوقفت مدير الشركة المذكور بإحدى الضيعات الموجودة بضواحي المدينة، التجأ إليها للاختفاء عن الأنظار، بعد صدور مذكرة بحث وطنية في حقه، نتيجة النصب والاحتيال اللذين تعرضا لهما مواطنون كانوا يعقدون آمالا كبيرة، من أجل الحصول على سكن اجتماعي، أصبح من سابع المستحيلات بالمدينة الحمراء، نتيجة الارتفاع الصاروخي الذي يعرفه العقار.
وعاشت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، قبل اعتقال المتهم حالة من الاستنفار إثر خروج عشرات المواطنين والمواطنات "ضحايا العكاري"، في مسيرة احتجاجية نحو منزل عائلة مدير الشركة المتخصصة في الإسكان بدرب السنان، بحي المواسين بالمدينة العتيقة لمراكش، ثم اعتصموا هناك رفقة أبنائهم أمام المنزل المذكور، وشرعوا في التنديد بعمليات النصب والاحتيال، التي تعرضوا لها من طرف مدير الشركة، الذي اختفى عن الأنظار.
وسبق للضحايا أن نظموا أيضا مجموعة من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الشركة المذكورة بحي جيليز، وامتدت إلى ولاية جهة مراكش- تانسيفت- الحوز وولاية أمن مراكش، ومحكمة الاستئناف، والمجلس الجماعي، في محاولة لإسماع أصواتهم للجهات المسؤولة، للتحرك في اتجاه إيجاد حل لضحايا نصب ذهب بكل مدخراتهم.