الحركة الشعبية تحتكم إلى برلمان مطعون في شرعيته لاستكمال المؤتمر

رفض امحند العنصر، الأمين العام لحزب لحركة الشعبية، الذي يستكمل حزبه، اليوم السبت، الشوط الثاني من مؤتمره الحادي عشر، الطعون المقدمة ضد عدد من الوجوه في قائمة المجلس الوطني (برلمان الحزب)، خلال المؤتمر المذكور..
امحند العنصر، الأمين العام لحزب لحركة الشعبية
قبل أسبوعين، عندما ثارت، وقتها، أربعة فروع، لم يطفئ غضبها سوى تعهد العنصر نفسه بتأجيل انتخاب أعضاء برلمان الحركة ومكتبها السياسي.
وظهر قرار رفض طعون فروع مكناس، وتاهلة، والجديدة، وسيدي سليمان، في بلاغ مذيل بتوقيع العنصر، اعتبر فيه أن أعضاء المجلس الوطني المطعون في عدد منهم "منتخبون خلال المؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية"، ودعاهم إلى اجتماع لاستكمال جدول أعمال المؤتمر، الذي توقف في منتصف الطريق، بسبب تلك الطعون.
وبرز من خلال بلاغ العنصر طي قيادة الحركة لملف الطعون، بعد 15 يوما من المؤتمر "المنقوص"، إذ خلا جدول أعمال الشوط الثاني للمؤتمر من نقطة انتخاب المجلس الوطني، كما سبق للعنصر أن تعهد
بذلك، إذ تضمن فقط "الكلمة التوجيهية للأمين العام، وانتخاب أعضاء المكتب السياسي، وتشكيل اللجان الدائمة".
وعاد العنصر ليؤكد، في ختام بلاغ لم يرق أصحاب الطعون، الذين سبق للقيادي الحركي، إدريس السنتيسي، أن وصف عددا منهم، في تصريح ل"المغربية"، بأنهم "خونة الحركة"، بقوله إن "هذا الإعلان
يعتبر بمثابة استدعاء لكل أعضاء المجلس الوطني، المنتخبين برسم المؤتمر الحادي
عشر للحركة الشعبية".
وحسب مصدر حزبي قيادي بالحركة، فان مؤتمر اليوم السبت، من غير المستبعد أن ينقسم على نفسه بشأن مطالب باعتماد نظام اللائحة لانتخاب أعضاء المكتب السياسي، متشبثة بنظام الاقتراع الفردي،
بعدما منح للمجلس الوطني التصويت على أي النظامين سيكون مقبولا في الشوط الثاني لمؤتمر الحركة.
ومن أهم الوجوه المرشحة لمغادرة المكتب السياسي، هناك الوزير السابق، حسن الماعوني، المحسوب على تيار المحجوبي أحرضان، وبلحاج الدرمومي، في حين، مكنت الاجتماعات الأخيرة للوزير السابق، محمد لمرابط ، زعيم "الحركة التصحيحية"، مع العنصر، من انتعاش آماله في المحافظة
على مقعده بهذه الهيئة التقريرية، التي تشير مصادرنا إلى أنها ستتعزز بوجوه جديدة، مثل عزيز الدمومي، وحكيمة حيطي، وبشرى فرياط.