يتجه المؤتمر الوطني الحادي عشر لحزب الحركة الشعبية، نهاية الأسبوع الجاري، إلى تصفية مؤسسة الرئاسة في هيكلة الحزب، التي يوجد على رأسها المحجوبي أحرضان (الزايغ، أو الزعيم)، مع الاحتفاظ به كرئيس مؤسس شرفيما يعني، حسب مصدر جيد الاطلاع، أن قيادة الحركة تسعى لعزل "الزايغ" تنظيميا. وستدفع قيادة الحركة، حسب المصدر نفسه، بالمؤتمر، الذي بدأت أشغاله بالرباط، اليوم الجمعة، على أن تختتم بعد غد الأحد، نحو تصفية مشاكل تركة الاندماج بين الأحزاب الثلاثة عام 2006 (الحركة الشعبية، والحركة الوطنية الشعبية، والاتحاد الديمقراطي)، بانصهار الجميع في حزب الحركة الشعبية الموحد. ويتجه المؤتمر نحو انتخاب امحند العنصر أمينا عاما على رأس حزب السنبلة لولاية جديدة، وسط مطالب بتعديل القانون الأساسي للحزب، والحسم في انتخاب منصب الأمين العام في ولايتين متتاليتين، وتقليص اختصاصاته لفائدة هياكل الحزب، وجعل قراراته تحت مراقبة المجلس الوطني، الذي سيخلف اللجنة المركزية، وتوسيع صلاحيات الفروع الجهوية في تدبير شؤونها. وسيكون نحو ألفين و500 مؤتمر أمام مرشح وحيد، هو العنصر، طالما أن أي مؤتمر لم يعلن ترشيحه لمنصب الأمين العام، الذي افتتح باب الترشيح له من الساعة الثانية عشرة ظهرا، أول أمس الأربعاء، على أن يغلق في منتصف ليلة اليوم الجمعة. وعاب خصوم قيادة الحركة على العنصر "الدفع بالمؤتمر نحو تنصيبه لولاية جديدة، دون أن يكون له برنامج سياسي، يتعهد بتحقيقه أمام مؤتمرين، غالبيتهم مطعون في طريقة تأهيلهم"، حسب المنتقدين للعنصر. وأوضحت مصادر "المغربية" أنه "حتى لو ترشح منافس للعنصر، فذلك سيكون بغرض المكياج السياسي لديمقراطية مفترى عليها"، مضيفة أن" كل شيء محسوب، انطلاقا من نتائج ما سمي بالمؤتمرات الإقليمية". ورفض صلوح الجماني، القيادي الحركي، ونائب رئيس فريق الحزب بالبرلمان، ما سماها ب "التهم الباطلة"، التي وجهت للتحضير للمؤتمر، معتبرا اتخاذ المؤتمر شعار "الحركة لكل الحركيين" أحسن رد على هؤلاء. وقال الجماني ل "المغربية" إن "الحركة، من خلال مؤتمرها، تكون أسست لمرحلة جديدة في انخراطها في المسار الديمقراطي، الذي تعرفه بلادنا"، مشددا على ضرورة عودة جميع الحركيين الغاضبين إلى حزبهم. واعتبر الجماني أن "مرشح الأمانة العامة، امحند العنصر، رجل المرحلة والإجماع، القادر على السير بالحركة نحو قطع أشواط كبيرة في البناء المؤسساتي للحزب، كمطلب واقعي تمليه التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكبرى، الجارية في الوطن".
