مقاول يجر ثلاث مستشارين بمجلس بلدية قلعة السراغنة إلى القضاء

حرك الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش شكاية لمقاول ضد ثلاث مستشارين ببلدية قلعة السراغنة، يتهمهم فيها بالهجوم على ورش بناء يشرف عليه (المحطة الطرقية)، والاعتداء على حارس الورش، وتغييره بآخر من البلدية، وحجز آليات وتجهيزات، دون موجب حق، بالمرآب البلدي.
وتوصل المستشارون الثلاثة، مستشارة بحزب الاستقلال، رئيسة اللجنة الثقافية والاجتماعية، ومستشار من حزب العدالة والتنمية، رئيس لجنة المالية، ومستشار ثالث من جبهة القوى الديمقراطية باستدعاءات من الشرطة القضائية لقلعة السراغنة للاستماع إليهم، بخصوص الاتهامات التي وردت في شكاية المقاول، الذي يشرف على بناء المحطة الطرقية لمدينة قلعة السراغنة بموجب صفقة مع البلدية.
ومن المرجح أن تكون الشرطة القضائية استمعت أمس الثلاثاء، إلى المستشارين الثلاثة.
وكان المستشارون الثلاثة، حسب مصدر من المجلس البلدي، إلى جانب رئيس المجلس البلدي للقلعة، من الأصالة والمعاصرة، وعضوين من مكتب المجلس، رفقة السلطات المحلية والأمن، ومهندسين، وتقنيين من البلدية ذاتها، عاينوا ورش لمرفق بلدي، المحطة الطرقية التي توقفت به الأشغال، منذ شهور، وبالضبط في أواخر ولاية المجلس السابق.
وتعود تفاصيل القضية، يضيف المصدر ذاته، إلى قرار لرئيس مجلس بلدية قلعة السراغنة، الذي صرح أمام 35 عضوا بالمجلس إلى ضرورة تنمية الموارد المالية للجماعة، وبالتالي ضرورة تسريع وثيرة الأشغال المعطلة بالمحطة الطرقية بالمدينة، التابعة للمجلس البلدي لقلعة السراغنة، والتي توقفت منذ الشهور الأخيرة لولاية المجلس السابق، ما دفع إلى زيارة المحطة، لتطبيق مقرر بلدي.
وأوضح المصدر أن القرار البلدي، القاضي بفسخ العقد، الذي يربطه بالمقاول، جاء نتيجة توقف الأشغال، وتماطل المقاول في إتمام بناء المحطة، وكان الأخير طالب المجلس السابق بمراجعة بعض بنود الصفقة، خاصة ما يتعلق بالجانب المادي، لأن الميزانية المرصودة لن تفي ببناء محطة طرقية بالمواصفات المتفق عليها، ما اضطره إلى توقيف الأشغال، بعد رفض طلبه.
وفي الوقت الذي تحدثت مصادر عن استماع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لرئيس مجلس بلدية قلعة السراغنة الأسبوع الماضي، واستدعائه للاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية، نفى مصدر من المجلس أن تكون المصالح الأمنية استدعت رئيس البلدية، مستغربا الاقتصار على استدعاء المستشارين، دون الرئيس وعضوي المكتب، وكذا المسؤولين، والمهندسين، والتقنيين، رغم أنهم كانوا جميعا، ضمن الحضور حين معاينة ورش المحطة الطرقية.