لجنة من وزارة الداخلية تحقق في إقالة أربعة مستشارين ببلدية قلعة السراغنة

استمعت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية لأربعة مستشارين ببلدية قلعة السراغنة صباح أول أمس الأربعاء، بعد أن حلت للتحقيق في إقالة المستشارين الأربعة المنتمين للائحة «الأمل». وقدم كل من يوسف أخديد، ونبيل أبو الخير، والمكي الداهي، ويوسف أوعبو أمام مفتشين من وزارة الداخلية عرضا مفصلا لتفنيد «مبررات» ما يعتبرونه «إقالة تعسفية في حقهم» من عضوية المكتب ورئاسة لجنتين بالمجلس. كما استمع المفتشان،
اللذان حلا بالمدينة للتحقيق في دواعي الإقالة، بعد ذلك لأربعة نواب للرئيس ومثلهم لموظفين بالجماعة. وكان المجلس البلدي أقال الأعضاء الأربعة في جلسة صاخبة في 22 شتنبر الماضي، مما دفعهم إلى توجيه شكايات إلى وزارة الداخلية، ورفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بمراكش للطعن في قرار إقالتهم، ومن المفترض أن تكون جلسة المحاكمة قد جرت أطوارها أمس الخميس بمراكش.
وحسب معلومات موثوقة حصلت عليها «المساء» من مصادر عليمة، فقد قدم المستشارون الأربعة الذين فازوا في الانتخابات الجماعية ل 12 يونيو ك مستقلين» طيلة 50 دقيقة، دفوعات أمام اللجنة تنقض المبررات التي استند إليها المجلس البلدي لإقالتهم. وهذه المبررات تمثلت في «إساءة تدبير التفويضات، وارتكاب أخطاء جسيمة، وتسريب وثائق سرية».
واستمعت لجنة وزارة الداخلية أيضا لأربعة من نواب الرئيس.
وحسب نفس المصدر، فإن النواب اختلفوا في تحديد سبب الإقالة، إذ أرجعها اثنان إلى تصرفات غير سليمة لأحد المقالين في تدبير المرأب البلدي، وتهجم آخر على أعضاء بالمكتب. بينما أثنى الآخران على المنتخبين المقالين، معتبرين أن «حركيتهم أكثر من اللازم» كانت وراء إقالتهم.
والتقت اللجنة، التي من المنتظر أن تمكث ثلاثة أيام بالبلدية، أيضا بأربعة موظفين كانت لهم علاقات متوترة مع المستشارين المقالين، ويتعلق الأمر بمهندس، ورئيس شؤون الموظفين، ومسؤول المرأب البلدي السابق، وموظف بالقسم المالي. وحسب معلومات حصلت عليها «المساء»، فإن اللجنة استفسرت الموظفين عن سبب توتر علاقة بالمنتخبين الأربعة وحيثيات إقالتهم. وكان مسؤول بالسلطة المحلية عقد يوم الثلاثاء الماضي لقاء مع عدد من الموظفين دون تسرب معلومات عن هذا اللقاء.