الدفاع يستأنف ملف الشقق الاقتصادية الوهمية بالبيضاء

أجلت محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، أمس الثلاثاء، النظر في ما يعرف بملف "شركة الوسيط الاقتصادي"، الذي يتابع فيه متهمون بالترويج لشقق اقتصادية وهمية بحي الألفة وعين السبع، إلى غاية 20 يوليوز الجاري، لإعداد الدفاع.
وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، استجابت، قبل شهرين، لملتمس النيابة العامة، بإدانة متهمين اثنين، بالنصب على قرابة 50 شخصا، بعد أن روجا لشقق اقتصادية وهمية.
وقضت الغرفة في حق المتهم الأول (ي.د)، أستاذ مادة التربية الإسلامية، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم، كما قضت في حق المتهم الثاني (ح.ع)، مجاز في اللغة الفرنسية، عاطل، بالعقوبة الحبسية والغرامة المالية نفسيهما.
وخلال المرحلة الابتدائية، استمعت هيئة الحكم إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي التمس من المحكمة الحكم بأقصى عقوبة، وهي خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين، لقطع دابر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال، ولأن المتهمين معا صاحبا نيات جرمية خطيرة"، كما طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي، معتبرا أن "المتهمين نصبا على مجموعة من الضحايا، وأكلا عرق جبينهم".
يذكر أن المتهمين أسسا شركة، وفتحا مكتبا بحي "الحاج فاتح" بالألفة، وسلبا من المنخرطين قرابة 130 مليون سنتيم، إذ كانا يدعيان أن الشركة بصدد تشييد مشروع شقق، حددا أثمانها انطلاقا من 180 ألف درهم، وفرضا على الراغبين في الاستفادة أداء تسبيق قدره 40 ألف درهم، إلا أن قيمة التسبيقات، التي قدمها الضحايا، اختلفت حسب كل مستفيد، انطلاقا من 10 آلاف درهم، لتصل إلى 75 ألف درهم.
وقضت المحكمة، في الدعوى المدنية، بتعويض المتهمين الضحايا عن المبالغ، التي قدموها تسبيقا لاقتناء شقق اقتصادية في مشروع وهمي، ثبت أنه لن يجد طريقه إلى الوجود.