5 سنوات سجنا لأستاذ للتربية الإسلامية نصب على راغبين في السكن

استجابت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية عين السبع، بالدارالبيضاء، بعد ظهر أول أمس الاثنين، لملتمس النيابة العامة، بإدانة متهمين اثنين في ما يعرف بملف "شركة الوسيط الاقتصادي"وذلك بالنصب على قرابة 50 شخصا، بعد أن روجا لشقق اقتصادية وهمية. وقضت الغرفة بخمس سنوات سجنا نافذا لكل منهما، وأصدرت أحكاما بلغ مجموعها 10 سنوات سجنا، وغرامة مالية.
وقضت الغرفة في حق المتهم الأول (ي.د)، أستاذ مادة التربية الإسلامية، بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة 5 آلاف درهم، كما قضت في حق المتهم الثاني، مجاز في اللغة الفرنسية، عاطل (ح. ع)، بالعقوبة الحبسية نفسها، وغرامة 5 آلاف درهم، أيضا.
وكانت هيئة الحكم استمعت، الجمعة الماضي، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة، نورالدين التائبو، الذي التمس من المحكمة الحكم بأقصى عقوبة، وهي خمس سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين، مساواة بينهما، قائلا "أطالب بأقصى العقوبات في حق المتهمين، لقطع دابر كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأفعال، ولأن المتهمين معا صاحبا نيات جرمية خطيرة".
وطالب ممثل النيابة العامة في جلسة الجمعة الماضي، بتطبيق الفصل 540 من القانون الجنائي، لأن "المتهمين نصبا على مجموعة من الضحايا، وأكلا عرق جبينهم"، وأضاف ممثل النيابة العامة، الذي قدم "مرافعة قيمة"، بشهادة عدد من المحامين، أن هناك مشروعا يوجد قيد الدرس سيرفع من مدة العقوبة في الجرائم الاقتصادية من 5 سنوات، كحد أقصى، إلى 10 سنوات.
وكان المتهمان أسسا شركة، وسلبا عددا من المنخرطين قرابة 130 مليون سنتيم، بالادعاء أن الشركة بصدد تشييد مشروع شقق، حددا أثمانها، انطلاقا من 180 ألف درهم، وفرضا على الراغبين في الاستفادة أداء تسبيق قدره 40 ألف درهم، إلا أن قيمة التسبيقات، التي قدمها الضحايا، اختلفت حسب كل مستفيد، انطلاقا من 10 آلاف درهم، لتصل إلى 75 ألف درهم.
وقضت المحكمة في الدعوى المدنية، بتعويض المتهمين الضحايا عن المبالغ، التي قدموها، تسبيقا لاقتناء شقق اقتصادية في مشروع وهمي، ثبت أنه لن يجد طريقه إلى الوجود.